رفضت كلا من الكنيسة الإنجيلية والكاثوليكية قانون بناء تنظيم الكنائس الذى يتم مناقشته الآن داخل اللجنة التشريعية بوزارة العدل، والتحفظ على عدد من مواد القانون، وطالبا بتشكيل لجنة موحدة من الطوائف المسيحية لدارسة المقترحات المقدمة دون انفراد طائفة دون غيرها بنصوص القانون، وفى الوقت نفسه سادت حالة من الانقسامات والخلافات بين أعضاء لجنة العدالة الوطنية ووزارة العدل لتجاهل المشروع الذى تقدمت به اللجنة بعد وضع التعديلات المقترحة، قيام وزارة العدل بتقديم مشروع جديد وتجاهل عمل اللجنة.
رفض الدكتور القس صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية المشروع المقترح من جانب وزارة العدل وتحفظ على وضع بنود تقديرية بربط بناء الكنيسة بأعداد الأقباط دون تحديدها وترك المسألة للتقديرات الشخصية، مشيرا أن هذا البند سيزيد من الاحتقان الطائفى، وأن القانون بشكله الحالى سيؤدى لمزيد من الانفجارات، كما أن وضع سلطة مطلقة ونهائية للمحافظ فى شأن إصدار التصريحات فى أعمال البناء أمر خطير لاسيما أن التجربة السابقة بشأن تفويض المحافظين قرارت الإحلال والتجديد للكنائس، أثبتت فشلها لاسيما أن هناك بعض المحافظين ذات اتجاهات متشددة، وظهر مؤخرا فى أزمة كنيسة المريناب بأسوان، مشيرا أن هذا البند يجب أن ينتقل للمحليات بشأن عملية التنظيم وفى حالة العراقيل يتم اللجوء للمحافظ وبعده يكون القضاء.
وأضاف الببياضى بأن الكنيسة الإنجيلية ستعقد اجتماعا طارئ الجمعة المقبلة لإصدار بيان رسمى للرد على القانون، ووضع التوصيات ورفض ما أطلق عليم "سلق القوانين"، مطالبا أن يكون القانون بناء على اتفاق بين جميع الطوائف دون انفراد طائفة بعينها فى فرض توصياتها.
وانتقد البياضى تجاهل الطوائف المسيحية الأخرى فى الاجتماع الذى عقده مع خمسة من الكنيسة الأرثوذكسية، وألقى بلوم على الطائفة الأرثوذكسية لانفرادها بتقديم مشروع القانون منفردا أثناء لقاء المجلس، مطالبا تضافر الجهود والآراء لإصدار قانون يساهم فى حل الأزمات الطائفية.
واتفق معه فى الرأى الأنبا بطرس فهيم نائب بطريرك الكاثوليك الذى قال إن الطائفة تدرس الآن بنود القانون للرد عليه، نظرا لوجود عدد من التحفظات على نصوصه ومنها ربط بالعدد، مشيرا أن من حق أى مجموعة تسمح لهم الظروف إقامة مكان للعبادة، يكون لهم هذا الحق بموجب القانون والدستور، وانتقد تقديم الكنائس لتوصيات القانون بشكل منفرد، واقترح تكوين لجنة من جميع الكنائس للوصول إلى صياغة مشتركة حول نصوص القانون الموحد لسرعة إصدار القانون، وعدم إعطاء فرصة للجهات الرسمية بوقف القانون بحجة الاختلاف بين الطوائف.
وانتقد الأنبا بطرس فكرة صدور قانون خاص للكنائس يوازى قانون بناء المساجد لأن هذا أمر يعزز سياسة التمييز، وكان من الأفضل إصدار قانون موحد لدور العبادة، وبداخله تفاصيل تختص بكل ديانة أو طائفة تحتوى على تفاصيل البناء.
أصدرت الكنيسة الكاثوليكية بيانًا حذرت فيه من تمرير قانون دور العبادة الخاص بالكنائس دون مراجعته، وموافقة جميع الطوائف المسيحية، معربة عن تحفظها على 8 مواد فى المشروع، واقترحت إضافة بندين وبعض التعديلات.
وأكد البطريرك الأنبا أنطونيوس نجيب بطريرك الكاثوليك، أن الكنيسة أبدت عدة ملاحظات على القانون، حيث طالبت أن ينص التنظيم الجديد صراحة على أن "تلغى القوانين والأنظمة السابقة الخاصة ببناء الكنائس، وذلك بسبب تخوف الكنيسة من الوقوع فى نفس إشكالية قانون الطلاق عند الأرثوذكس، حيث يتمسك كثير من القضاة بلائحة 1938، على أساس أنه لم يتم إلغاؤها".
وطالب البطريرك، بإضافة مادة خاصة، وهى أن تسرى أحكام هذا القانون على ما يستجد من مبان وترميمات، وليس على ما تم قبل صدور التنظيم، على أن يصدر قرار باعتبار كل دور العبادة القائمة قبل هذا التنظيم مرخصة، ويصدر لها مستند كتابى بذلك.
وكانت الكنيسة الأرثوذكسية قد أبدت موافقتها على القانون المقترح من لجنة العدالة الوطنية الذى قدمته اللجنة وشاركت فى الاجتماع الذى عقد بالمجلس ومثل الكنيسة مجدى شنوده المحامى وكانت الكنيسة اقترحت فى القانون تخصيص مساحات للكنائس بمساحة 5 الاف متر لخدمة رعاياها وما زال هذا البند تحت محل الدراسة.
فى الوقت نفسه نشبت خلافات حادة بين أعضاء لجنة العدالة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء ولجنة التشريع بوزارة العدل بعد تجاهل الوزارة لعمل اللجنة فى إعدادها للمشروع وتقديم التعديلات، وقيام وزارة العدل بإعداد مشروع جديد، وفى الوقت نفسه تعمدت وزارة العدل تجاهل بعض أعضاء لجنة العدالة فى اجتماعات مناقشة القانون رغم ما بذلته اللجنة من عمل على مدار شهور فى عمل اللجنة ومناقشة الاقتراحات من جميع الجهات المعنية.
واجتمعت اليوم اللجنة التنسيقية المكلفة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف، ببحث مرسوم بقانون تنظيم قواعد وشروط بناء دور العبادة، كما بحث الاجتماع المشروع المعدل للمرسوم بقانون تنظيم قواعد شروط بناء دور العبادة والمقدم من وزارة العدل والذى أخذ فى اعتباره مشروع القانون المقدم من لجنة العدالة الوطنية وملاحظات الجهات الدينية حوله.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار مناقشة الجهات المعنية للمشروع المعدل، وعقد جلسة أخرى للجنة التنسيقية للاتفاق عليه فى صورته النهائية بعد استكمال الحوار المجتمعى بشأنه تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ورفعه بعد ذلك للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقراره.
رفض الدكتور القس صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية المشروع المقترح من جانب وزارة العدل وتحفظ على وضع بنود تقديرية بربط بناء الكنيسة بأعداد الأقباط دون تحديدها وترك المسألة للتقديرات الشخصية، مشيرا أن هذا البند سيزيد من الاحتقان الطائفى، وأن القانون بشكله الحالى سيؤدى لمزيد من الانفجارات، كما أن وضع سلطة مطلقة ونهائية للمحافظ فى شأن إصدار التصريحات فى أعمال البناء أمر خطير لاسيما أن التجربة السابقة بشأن تفويض المحافظين قرارت الإحلال والتجديد للكنائس، أثبتت فشلها لاسيما أن هناك بعض المحافظين ذات اتجاهات متشددة، وظهر مؤخرا فى أزمة كنيسة المريناب بأسوان، مشيرا أن هذا البند يجب أن ينتقل للمحليات بشأن عملية التنظيم وفى حالة العراقيل يتم اللجوء للمحافظ وبعده يكون القضاء.
وأضاف الببياضى بأن الكنيسة الإنجيلية ستعقد اجتماعا طارئ الجمعة المقبلة لإصدار بيان رسمى للرد على القانون، ووضع التوصيات ورفض ما أطلق عليم "سلق القوانين"، مطالبا أن يكون القانون بناء على اتفاق بين جميع الطوائف دون انفراد طائفة بعينها فى فرض توصياتها.
وانتقد البياضى تجاهل الطوائف المسيحية الأخرى فى الاجتماع الذى عقده مع خمسة من الكنيسة الأرثوذكسية، وألقى بلوم على الطائفة الأرثوذكسية لانفرادها بتقديم مشروع القانون منفردا أثناء لقاء المجلس، مطالبا تضافر الجهود والآراء لإصدار قانون يساهم فى حل الأزمات الطائفية.
واتفق معه فى الرأى الأنبا بطرس فهيم نائب بطريرك الكاثوليك الذى قال إن الطائفة تدرس الآن بنود القانون للرد عليه، نظرا لوجود عدد من التحفظات على نصوصه ومنها ربط بالعدد، مشيرا أن من حق أى مجموعة تسمح لهم الظروف إقامة مكان للعبادة، يكون لهم هذا الحق بموجب القانون والدستور، وانتقد تقديم الكنائس لتوصيات القانون بشكل منفرد، واقترح تكوين لجنة من جميع الكنائس للوصول إلى صياغة مشتركة حول نصوص القانون الموحد لسرعة إصدار القانون، وعدم إعطاء فرصة للجهات الرسمية بوقف القانون بحجة الاختلاف بين الطوائف.
وانتقد الأنبا بطرس فكرة صدور قانون خاص للكنائس يوازى قانون بناء المساجد لأن هذا أمر يعزز سياسة التمييز، وكان من الأفضل إصدار قانون موحد لدور العبادة، وبداخله تفاصيل تختص بكل ديانة أو طائفة تحتوى على تفاصيل البناء.
أصدرت الكنيسة الكاثوليكية بيانًا حذرت فيه من تمرير قانون دور العبادة الخاص بالكنائس دون مراجعته، وموافقة جميع الطوائف المسيحية، معربة عن تحفظها على 8 مواد فى المشروع، واقترحت إضافة بندين وبعض التعديلات.
وأكد البطريرك الأنبا أنطونيوس نجيب بطريرك الكاثوليك، أن الكنيسة أبدت عدة ملاحظات على القانون، حيث طالبت أن ينص التنظيم الجديد صراحة على أن "تلغى القوانين والأنظمة السابقة الخاصة ببناء الكنائس، وذلك بسبب تخوف الكنيسة من الوقوع فى نفس إشكالية قانون الطلاق عند الأرثوذكس، حيث يتمسك كثير من القضاة بلائحة 1938، على أساس أنه لم يتم إلغاؤها".
وطالب البطريرك، بإضافة مادة خاصة، وهى أن تسرى أحكام هذا القانون على ما يستجد من مبان وترميمات، وليس على ما تم قبل صدور التنظيم، على أن يصدر قرار باعتبار كل دور العبادة القائمة قبل هذا التنظيم مرخصة، ويصدر لها مستند كتابى بذلك.
وكانت الكنيسة الأرثوذكسية قد أبدت موافقتها على القانون المقترح من لجنة العدالة الوطنية الذى قدمته اللجنة وشاركت فى الاجتماع الذى عقد بالمجلس ومثل الكنيسة مجدى شنوده المحامى وكانت الكنيسة اقترحت فى القانون تخصيص مساحات للكنائس بمساحة 5 الاف متر لخدمة رعاياها وما زال هذا البند تحت محل الدراسة.
فى الوقت نفسه نشبت خلافات حادة بين أعضاء لجنة العدالة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء ولجنة التشريع بوزارة العدل بعد تجاهل الوزارة لعمل اللجنة فى إعدادها للمشروع وتقديم التعديلات، وقيام وزارة العدل بإعداد مشروع جديد، وفى الوقت نفسه تعمدت وزارة العدل تجاهل بعض أعضاء لجنة العدالة فى اجتماعات مناقشة القانون رغم ما بذلته اللجنة من عمل على مدار شهور فى عمل اللجنة ومناقشة الاقتراحات من جميع الجهات المعنية.
واجتمعت اليوم اللجنة التنسيقية المكلفة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف، ببحث مرسوم بقانون تنظيم قواعد وشروط بناء دور العبادة، كما بحث الاجتماع المشروع المعدل للمرسوم بقانون تنظيم قواعد شروط بناء دور العبادة والمقدم من وزارة العدل والذى أخذ فى اعتباره مشروع القانون المقدم من لجنة العدالة الوطنية وملاحظات الجهات الدينية حوله.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار مناقشة الجهات المعنية للمشروع المعدل، وعقد جلسة أخرى للجنة التنسيقية للاتفاق عليه فى صورته النهائية بعد استكمال الحوار المجتمعى بشأنه تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ورفعه بعد ذلك للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقراره.
المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق