كشفت مصادر بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن أكثر من 50 % من كنائس مصر غير مرخصة وتحتاج إلى تقنين أوضاعها قبل إقرار قانون دور العبادة الموحد، الذي تعتزم الحكومة إقراره في غضون أسبوعين، موضحة أن تلك النسبة تتفاوت من محافظة لأخرى؛ وتبلغ ببعض محافظات بالصعيد أكثر من 75 %.
وتمثل الكنائس المخالفة أحد أبرز عوامل الاحتقان والتي تفجر مصادمات طائفية من وقت لآخر، حيث أنها في الغالب ما تكون منازل ملك لأقباط، أو أرض فضاء يتم تحويلها إلى كنائس، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، ويتم اللجوء إلى ذلك عبر فرض سياسة "الأمر الواقع".
وبحسب المصادر، فإن شنودة الثالث لن يوافق على إصدار القانون قبل تقنين أوضاع الكنائس القائمة "غير المرخصة"، إضافة إلى فتح 55 كنيسة مغلقة "بقرارات إدارية" على أن يتضمن مشروع القانون "التحفظات التسعة" للكنيسة القبطية.
ويعتبر الأقباط "بعض دور المناسبات" كنائس تقام فيها القداسات، إضافة إلى بعض دور الخدمات التي يتم إلحاقها ببعض الكنائس.
وكان المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية طلب من قسم التشريع بمجلس الوزراء، إعداد مرسوم قانون لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة وتشكيل لجنة محايدة لمعاينتها على الطبيعة، على أن يتم عرض تقرير اللجنة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء خلال أسبوعين.
وأضاف إنه سيعرض على مجلس الوزراء في غضون أسبوعين مشروع قانون دور العبادة الموحد الذي يتم إعداد المسودة النهائية له حاليا لإقراره، حيث قرر مجلس الوزراء إحالة المشروع إلي اللجنة التشريعية في المجلس لإعداده.
يأتي ذلك بعد أن قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الطارئ الاثنين الماضي، برئاسة الدكتور عصام شرف عرض مشروع مرسوم بقانون بتقنين أوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.
يأتي هذا فيما انتقد قانونيون وسياسيون، سعي الحكومة إلى إصدار تشريع لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، في محاولة لتسوية أوضاعها، في أعقاب أحداث ماسبيرو التي اندلعت إثر اعتراصات من جانب الأقباط على وقف تحويل "مضيفة" إلى كنيسة بقرية المريناب بمحافظة أسوان، واصفين إياه بأنه "قانون استثنائي يقنن أوضاعًا غير قانونية وغير دستورية بالمرة، ومن شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من التعدي وارتكاب مخالفات، ما دام في النهاية ستكون هناك تسوية".
وأكد الدكتور محمد أمام أستاذ القانون الدستوري بجامعة الأزهر لـ "المصريون"، أن القانون الذي يستهدف تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، يأتي بهدف إضفاء المشروعية على تلك الكنائس التي بنيت بشكل مخالف، معتبرًا أن هذا نوعًا من التسليم بالواقع وإن كان سيتم العمل به فلا ينبغي أن يقتصر علي الكنائس فقط وإنما يطبق علي كافة المباني والحيازات المخالفة لشروط الترخيص، وإلا سيقال: لماذا الكنائس فقط، وهل لها ميزة عن باقي المباني الأخرى؟.
وقال إن ذلك من شأنه أن يفتح الباب لتقنين التعدي على ممتلكات الدولة بذريعة عدم تمييز الكنائس غير المرخصة عن باقي المباني الأخرى، معتبرًا أن هذا القانون سيكون استثنائيًا وسيكون عرضه للطعن عليه بعدم الدستورية لإخلاله بالمراكز القانونية وبالمساواة.
ورأى أن ما يحدث يعد تعديًا على سيادة القانون وممتلكات الدولة وهيبتها، من خلال خلق وضع استثنائي للكنائس، وبمضي الوقت سيحدث ضغط من أفراد أخرى كي يتم تسوية مخالفاتهم أيضا، وسيتم التوسع في حال الاستثناء في الكنائس وغيرها وستصبح الدولة مضطرة لذلك فيما بعد.
وأكد أنه ليس هناك داع لتطبيق هذا القانون الاستثنائي، بل يمكن وضع قانون يتعلق ببناء الكنائس أو ترميمها، وتقنين الأوضاع بحيث لا يسمح أبدًا بتجاوزه، وأنه لابد من تطبيق القانون على الجميع من أجل الحفاظ على هيبة الدولة واحترام سيادة القانون وحتى يشعر المواطنون بالعدل.
وشاطره الرأي الدكتور محمد حجاج المحامي بالنقض والدستورية، قائلا إن القانون الذي يعتزم مجلس الوزراء تقديمه للمجلس العسكري لإصدار مرسوم بقانون به، هو بمثابة "تلفيق أوضاع"، كي يتم ترخيص أي كنيسة غير مرخصة.
وأكد أن ترخيص أي منشأة بنيت في الأساس لغرض آخر إلى كنائس هو "مخالف للقانون وتعد على ممتلكات الدولة"، لأن قانون البناء يشترط الترخيص قبل البناء، فالترخيص سابق على الإنشاء وليس لاحقًا له، ولا يصح أن يأتي الترخيص لاحقًا، معتبرا أن هذا "تهريج"، بحسب تعبيره.
وقال إن السعي لإقرار هذا القانون الاستثنائي يأتي بهدف تقنين أوضاع الكنائس قبل صدور قانون دور العبادة الموحد "المخالف للدستور"، لأنه لو صدر قبل تقنين أوضاعها، فمعنى ذلك أن الكنائس الغير مرخصة أن تهدم، معتبرا أن كل ما يحدث ما هو إلا "إرضاءات مخالفة للدستور".
وأعرب عن اعتقاده بأنه إذا تم الطعن على ذلك القانون فالقضاء سيحسم الأمر بعدم شرعيته لأنه سيصدر على مبان مقامة ومنشأة لأغراض أخرى، إلا أذا كان هناك إرادة وضغوط سياسية تحول دون ذلك.
وحذر من أن هذا القانون "سيفتح باب شر وسيؤدي إلى التعدي على ممتلكات الدولة، حيث سيقوم كثير من الأشخاص بتحويل منازلهم إلى كنائس حتى يتم بناء أكبر عدد من الكنائس ويوفق أوضاعهم وفق القانون".
من جانبه، قال الدكتور طارق الزمر وكيل مؤسسي حزب "البناء والتنمية"، إن هناك قرارات كثيرة يتطلب إصدراها وجود برلمان منتخب، إلا أن المجلس العسكري يتجاهل ذلك ويقوم بإصدارها "إرضاء للبعض وعلى حساب المصالح العليا للبلاد".
ووضع في هذا الإطار قانون دور العبادة الموحد الذي لا يجب إصداره قبل انتخاب برلمان جديد، خاصة أنه يكرس الطائفية في المجتمع المصري ويستفز المسلمين ضد الأقباط ويعطيهم مساحات من الأرض على الرغم من عدم حاجتهم لذلك، وفي الوقت الذي نرى المسلمين يصلون يوم الجمعة علي الأخص في الشوارع لم نرى قبطيا واحدا يصلي خارج الكنيسة، ومع كل ذلك نرى من يطالب ببناء مزيد من الكنائس.
واعتبر أن هذا يوضح أن تلك المطلب هدفها بالدرجة الأولى ليس دينيًا، بل هدفًا استراتيجيًا ذا أبعاد خطيرة مرتبط بمخططات أجنبية تديرها أقلية قبطية. وحذر من أن العمل على إصدار قانون تقنين أوضاع الكنائس مخالف للدستور وإقصاء للشرعية وسيفتح الباب أمام مخالفات أخرى جسيمة وتعد على ممتلكات الدولة.
يذكر أنه وبحسب كتاب "دليل الكنائس"، الذي يرصد عدد الكنائس الأرثوذكسية في مصر، فإن عدد الكنائس الأرثوذكسية يبلغ 1326 كنيسة، فيما تقول الكنيسة البروتستانتية، إن عدد كنائسها يبلغ 1100 كنيسة، بينما تبلغ عدد الكنائس الكاثوليكية 200 كنيسة، ما يعني أن مجمل عدد الكنائس في مصر يصل إلى ألفين و626 كنيسة.
والكنيسة الأرثوذكسية لديها 405 كنائس في الوجه البحري و796 كنائس في الوجه القبلي، وتأتي القاهرة في الصدارة بين محافظات الجمهورية، تليها الجيزة، بينما جاءت الإسكندرية في المركز الثامن، فيما جاءت محافظتا شمال سيناء وجنوب سيناء- في المركز الأخير باعتبارهما أقل المحافظات التي تضم كنائس أرثوذكسية.
أما الكنائس البروتستانتية، فقد بلغ مجموعها 1100 كنيسة، نصيب الكنائس الإنجيلية منها 500 كنيسة بينما نصيب باقي الفرق البروتستانتية 600 كنيسة. وتضم القاهرة 125 كنيسة، وتأتي منطقة شبرا في الصدارة برصيد 22 كنيسة، تلتها منطقة الظاهر، ثم الفجالة برصيد 3 كنائس فقط.
وجاء توزيع الكنائس داخل القاهرة على النحو التالي: 10 كنائس في منطقة مصر الجديدة و6 كنائس في منطقة الحرفيين و5 كنائس في منطقة الزيتون و11 كنيسة في منطقة عين شمس وعزبة النخل و11 كنيسة في منطقة حدائق القبة والوايلي والعباسية و9 كنائس في منطقة شرق السكة الحديد و22 كنيسة في منطقة شبرا و3 كنائس في منطقة الظاهر والفجالة و11 كنيسة في وسط القاهرة و19 كنيسة في مصر القديمة و12 كنيسة في طرة والمعادي و6 كنائس في المقطم والقطامية. وجاءت إيبراشية الجيزة وتوابعها في المركز الثاني برصيد 82 كنيسة.
أما بالنسبة لعدد الكنائس البروتستانتية فالبروتستانت في مصر 17 مذهبا، تحظي الكنيسة الإنجيلية "الكنيسة المشيخية" بالعدد الأكبر منها. ويصل عدد الكنائس البروتستانتية إلي 1100 كنيسة منها 500 كنيسة إنجيلية و600 كنيسة لجميع الكنائس الأخرى مثل "نهضة القداسة" و"الأسقفية" و"المعمدانية" و"الرسولية" و"الأخوة" .
والكنائس الكاثوليكية يصل عددها إلى قرابة 200 كنيسة، ويوجد منها 50 كنيسة في محافظتي القاهرة والجيزة وفي أسيوط 35 كنيسة وفي المنيا 30 كنيسة وسوهاج 20 كنيسة والأقصر وأسوان 10 كنائس.
وتمثل الكنائس المخالفة أحد أبرز عوامل الاحتقان والتي تفجر مصادمات طائفية من وقت لآخر، حيث أنها في الغالب ما تكون منازل ملك لأقباط، أو أرض فضاء يتم تحويلها إلى كنائس، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، ويتم اللجوء إلى ذلك عبر فرض سياسة "الأمر الواقع".
وبحسب المصادر، فإن شنودة الثالث لن يوافق على إصدار القانون قبل تقنين أوضاع الكنائس القائمة "غير المرخصة"، إضافة إلى فتح 55 كنيسة مغلقة "بقرارات إدارية" على أن يتضمن مشروع القانون "التحفظات التسعة" للكنيسة القبطية.
ويعتبر الأقباط "بعض دور المناسبات" كنائس تقام فيها القداسات، إضافة إلى بعض دور الخدمات التي يتم إلحاقها ببعض الكنائس.
وكان المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية طلب من قسم التشريع بمجلس الوزراء، إعداد مرسوم قانون لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة وتشكيل لجنة محايدة لمعاينتها على الطبيعة، على أن يتم عرض تقرير اللجنة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء خلال أسبوعين.
وأضاف إنه سيعرض على مجلس الوزراء في غضون أسبوعين مشروع قانون دور العبادة الموحد الذي يتم إعداد المسودة النهائية له حاليا لإقراره، حيث قرر مجلس الوزراء إحالة المشروع إلي اللجنة التشريعية في المجلس لإعداده.
يأتي ذلك بعد أن قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الطارئ الاثنين الماضي، برئاسة الدكتور عصام شرف عرض مشروع مرسوم بقانون بتقنين أوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.
يأتي هذا فيما انتقد قانونيون وسياسيون، سعي الحكومة إلى إصدار تشريع لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، في محاولة لتسوية أوضاعها، في أعقاب أحداث ماسبيرو التي اندلعت إثر اعتراصات من جانب الأقباط على وقف تحويل "مضيفة" إلى كنيسة بقرية المريناب بمحافظة أسوان، واصفين إياه بأنه "قانون استثنائي يقنن أوضاعًا غير قانونية وغير دستورية بالمرة، ومن شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من التعدي وارتكاب مخالفات، ما دام في النهاية ستكون هناك تسوية".
وأكد الدكتور محمد أمام أستاذ القانون الدستوري بجامعة الأزهر لـ "المصريون"، أن القانون الذي يستهدف تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، يأتي بهدف إضفاء المشروعية على تلك الكنائس التي بنيت بشكل مخالف، معتبرًا أن هذا نوعًا من التسليم بالواقع وإن كان سيتم العمل به فلا ينبغي أن يقتصر علي الكنائس فقط وإنما يطبق علي كافة المباني والحيازات المخالفة لشروط الترخيص، وإلا سيقال: لماذا الكنائس فقط، وهل لها ميزة عن باقي المباني الأخرى؟.
وقال إن ذلك من شأنه أن يفتح الباب لتقنين التعدي على ممتلكات الدولة بذريعة عدم تمييز الكنائس غير المرخصة عن باقي المباني الأخرى، معتبرًا أن هذا القانون سيكون استثنائيًا وسيكون عرضه للطعن عليه بعدم الدستورية لإخلاله بالمراكز القانونية وبالمساواة.
ورأى أن ما يحدث يعد تعديًا على سيادة القانون وممتلكات الدولة وهيبتها، من خلال خلق وضع استثنائي للكنائس، وبمضي الوقت سيحدث ضغط من أفراد أخرى كي يتم تسوية مخالفاتهم أيضا، وسيتم التوسع في حال الاستثناء في الكنائس وغيرها وستصبح الدولة مضطرة لذلك فيما بعد.
وأكد أنه ليس هناك داع لتطبيق هذا القانون الاستثنائي، بل يمكن وضع قانون يتعلق ببناء الكنائس أو ترميمها، وتقنين الأوضاع بحيث لا يسمح أبدًا بتجاوزه، وأنه لابد من تطبيق القانون على الجميع من أجل الحفاظ على هيبة الدولة واحترام سيادة القانون وحتى يشعر المواطنون بالعدل.
وشاطره الرأي الدكتور محمد حجاج المحامي بالنقض والدستورية، قائلا إن القانون الذي يعتزم مجلس الوزراء تقديمه للمجلس العسكري لإصدار مرسوم بقانون به، هو بمثابة "تلفيق أوضاع"، كي يتم ترخيص أي كنيسة غير مرخصة.
وأكد أن ترخيص أي منشأة بنيت في الأساس لغرض آخر إلى كنائس هو "مخالف للقانون وتعد على ممتلكات الدولة"، لأن قانون البناء يشترط الترخيص قبل البناء، فالترخيص سابق على الإنشاء وليس لاحقًا له، ولا يصح أن يأتي الترخيص لاحقًا، معتبرا أن هذا "تهريج"، بحسب تعبيره.
وقال إن السعي لإقرار هذا القانون الاستثنائي يأتي بهدف تقنين أوضاع الكنائس قبل صدور قانون دور العبادة الموحد "المخالف للدستور"، لأنه لو صدر قبل تقنين أوضاعها، فمعنى ذلك أن الكنائس الغير مرخصة أن تهدم، معتبرا أن كل ما يحدث ما هو إلا "إرضاءات مخالفة للدستور".
وأعرب عن اعتقاده بأنه إذا تم الطعن على ذلك القانون فالقضاء سيحسم الأمر بعدم شرعيته لأنه سيصدر على مبان مقامة ومنشأة لأغراض أخرى، إلا أذا كان هناك إرادة وضغوط سياسية تحول دون ذلك.
وحذر من أن هذا القانون "سيفتح باب شر وسيؤدي إلى التعدي على ممتلكات الدولة، حيث سيقوم كثير من الأشخاص بتحويل منازلهم إلى كنائس حتى يتم بناء أكبر عدد من الكنائس ويوفق أوضاعهم وفق القانون".
من جانبه، قال الدكتور طارق الزمر وكيل مؤسسي حزب "البناء والتنمية"، إن هناك قرارات كثيرة يتطلب إصدراها وجود برلمان منتخب، إلا أن المجلس العسكري يتجاهل ذلك ويقوم بإصدارها "إرضاء للبعض وعلى حساب المصالح العليا للبلاد".
ووضع في هذا الإطار قانون دور العبادة الموحد الذي لا يجب إصداره قبل انتخاب برلمان جديد، خاصة أنه يكرس الطائفية في المجتمع المصري ويستفز المسلمين ضد الأقباط ويعطيهم مساحات من الأرض على الرغم من عدم حاجتهم لذلك، وفي الوقت الذي نرى المسلمين يصلون يوم الجمعة علي الأخص في الشوارع لم نرى قبطيا واحدا يصلي خارج الكنيسة، ومع كل ذلك نرى من يطالب ببناء مزيد من الكنائس.
واعتبر أن هذا يوضح أن تلك المطلب هدفها بالدرجة الأولى ليس دينيًا، بل هدفًا استراتيجيًا ذا أبعاد خطيرة مرتبط بمخططات أجنبية تديرها أقلية قبطية. وحذر من أن العمل على إصدار قانون تقنين أوضاع الكنائس مخالف للدستور وإقصاء للشرعية وسيفتح الباب أمام مخالفات أخرى جسيمة وتعد على ممتلكات الدولة.
يذكر أنه وبحسب كتاب "دليل الكنائس"، الذي يرصد عدد الكنائس الأرثوذكسية في مصر، فإن عدد الكنائس الأرثوذكسية يبلغ 1326 كنيسة، فيما تقول الكنيسة البروتستانتية، إن عدد كنائسها يبلغ 1100 كنيسة، بينما تبلغ عدد الكنائس الكاثوليكية 200 كنيسة، ما يعني أن مجمل عدد الكنائس في مصر يصل إلى ألفين و626 كنيسة.
والكنيسة الأرثوذكسية لديها 405 كنائس في الوجه البحري و796 كنائس في الوجه القبلي، وتأتي القاهرة في الصدارة بين محافظات الجمهورية، تليها الجيزة، بينما جاءت الإسكندرية في المركز الثامن، فيما جاءت محافظتا شمال سيناء وجنوب سيناء- في المركز الأخير باعتبارهما أقل المحافظات التي تضم كنائس أرثوذكسية.
أما الكنائس البروتستانتية، فقد بلغ مجموعها 1100 كنيسة، نصيب الكنائس الإنجيلية منها 500 كنيسة بينما نصيب باقي الفرق البروتستانتية 600 كنيسة. وتضم القاهرة 125 كنيسة، وتأتي منطقة شبرا في الصدارة برصيد 22 كنيسة، تلتها منطقة الظاهر، ثم الفجالة برصيد 3 كنائس فقط.
وجاء توزيع الكنائس داخل القاهرة على النحو التالي: 10 كنائس في منطقة مصر الجديدة و6 كنائس في منطقة الحرفيين و5 كنائس في منطقة الزيتون و11 كنيسة في منطقة عين شمس وعزبة النخل و11 كنيسة في منطقة حدائق القبة والوايلي والعباسية و9 كنائس في منطقة شرق السكة الحديد و22 كنيسة في منطقة شبرا و3 كنائس في منطقة الظاهر والفجالة و11 كنيسة في وسط القاهرة و19 كنيسة في مصر القديمة و12 كنيسة في طرة والمعادي و6 كنائس في المقطم والقطامية. وجاءت إيبراشية الجيزة وتوابعها في المركز الثاني برصيد 82 كنيسة.
أما بالنسبة لعدد الكنائس البروتستانتية فالبروتستانت في مصر 17 مذهبا، تحظي الكنيسة الإنجيلية "الكنيسة المشيخية" بالعدد الأكبر منها. ويصل عدد الكنائس البروتستانتية إلي 1100 كنيسة منها 500 كنيسة إنجيلية و600 كنيسة لجميع الكنائس الأخرى مثل "نهضة القداسة" و"الأسقفية" و"المعمدانية" و"الرسولية" و"الأخوة" .
والكنائس الكاثوليكية يصل عددها إلى قرابة 200 كنيسة، ويوجد منها 50 كنيسة في محافظتي القاهرة والجيزة وفي أسيوط 35 كنيسة وفي المنيا 30 كنيسة وسوهاج 20 كنيسة والأقصر وأسوان 10 كنائس.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق