القاهرة: انتهى جهاز الكسب غير المشروع من التحقيقات مع الرئيس السابق البائد حسني مبارك ونجليه، وسيتم اعلان نتائجها خلال 90 يوما وذلك لحين انتهاء مكتب التحريات الدولي من حصر ثروات الرئيس السابق واسرته وباقي المسئولين المتهمين في قضايا الفساد.
ونقلت صحيفة "اخبار اليوم" عن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع قوله :"يتم تحديد ثروات مبارك ونجليه وباقي المسئولين بدقة من خلال ثلاث لجان هندسية تم انتدابها لمساعدة لجان خبراء وزارة العدل في معاينة الفيلات والاراضي التي يمتلكها رموز النظام السابق، ومن المنتظر ان يتم التصرف في قضية اتهام مبارك ونجليه دفعة واحدة، وخلال شهر ينتهي الخبراء من تقييم ممتلكات محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق وأنس الفقي وزير الاعلام السابق".\
واكد رئيس جهاز الكسب غير المشروع انه يستخدم جميع الوسائل القانونية والشعبية لاسترداد الثروات، حيث تجري حاليا مفاوضات مكثفة مع السلطات القضائية السويسرية لرد 410 ملايين فرنك سويسري قيمة أموال المسئولين المصريين في بنوكها، وذلك تنفيذا لقرارات البرلمان السويسري التي تنص علي رد هذه الاموال قبل المحاكمة، وعلي الرغم من تأكيد بعض المسئولين السويسريين لجهات القضاء المصرية ان ثورة مصر وتونس لا تنطبق عليها شروط رد الثروة فورا، ويسعي رئيس الجهاز من خلال مذكرات قانونية، وبمستندات دامغة التأكيد علي اهمية رد هذه الثروات نظرا لظروف احتقان الشارع المصري، وصعوبة الاوضاع الاقتصادية بالاضافة لعدم وجود برلمانات منتخبة حتي الان، وقد ابدت السلطات السويسرية تفهما كبيرا لذلك.
في الوقت نفسه، قام جهاز الكسب غير المشروع بترجمة حافظة مستندات باللغة الاسبانية للرد علي دفوع حسين سالم التي طلب خلالها منع تسليمه لمصر، ومنها عدم عدالة المحاكمات التي تجري تحت ضغوط شعبية، وفي نهاية سبتمبر 2011 يسافر وفد قضائي من رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وممثلي النيابة العامة وادارة غسل الاموال ووزارة التعاون الدولي الي سويسرا لبحث رد ثروات مصر المنهوبة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق