تقدم عدد من المحامين المصريين ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يتهمون فيه رجل الأعمال نجيب ساويرس بالاستيلاء على 58 مليون جنيه من أموال هيئة السكك الحديدية؛ وذلك بمعاونة 6 من مسئولي الهيئة.
وأحال النائب العام البلاغ الذي قُيد برقم 7556 لسنة 2011م بلاغات، إلى نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيه.
وأكد البلاغ الذي تقدم به ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين مقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان ومحامون آخرون أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تستحق مبلغ 58.3 مليون جنيه مصري لدى شركة "أبيلا مصر" التي يملكها المشكو في حقه الأول نجيب أنسي ساويرس؛ حيث تعاقدت الشركة مع الهيئة في يناير 2000م على إدارة عربات النوم والبوفيهات، إلا أنها أخلَّت بالعقد واستولت على أموال الهيئة.
وأضاف أن المتهمين الستة الآخرين تعمدوا تضييع حق الهيئة ومال الدولة بافتعال عقد جديد من لجنة تنسيق غير مختصة في 2004م؛ للتغطية على عدم رد المبلغ بتحرير عقد جديد في 17/1/2004م.
وتابع البلاغ أنه رغم تقديم باغ بذلك لنيابة الأموال العامة في 2009م في عهد النظام البائد، وتم إجراء تحقيقات إلا أنه لم يظهر للرأي العام نتيجة التحقيق، وما تم تجاه الأموال التي تم الاستيلاء عليها.
وأشار إلى أن تقرير النيابة الإدارية وتحريات مباحث الأموال العامة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتقرير لجنة إدارة الكسب غير المشروع، جميعها اتهمت شركة ساويرس بالاستيلاء على مبلغ 58.3 مليون جنيه، وأدانت لجنة التنسيق التي تواطأت على إهدار مال الدولة.
واتهم البلاغ كلاًّ من: محمد عرفة النويعم رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق، ورضا علام وهدان نائب رئيس الهيئة للشئون المالية، والأمير محمد عبد المنعم نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والشئون التجارية، وسامي أحمد الصباغ المستشار القانوني للهيئة، وحمادة فريد منصور نائب رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية، ونبيل علي خفاجة مدير عام التنسيق.
ومن الجدير بالذكر : أن ساويرس هذا كان قد انتقل من كونه رجل أعمال إلى السياسة ثم انتقل بعدها إلى التنصير باتفاق مع مجالس نقابية وحقوقية مثلت أكثر من 500 مؤسسة تبشيرية وتنصيرية في مصر وحدها .
وقد طالب ساويرس في بيان له على إحدى القنوات الفضائية بضرورة تسليح الأقباط وعبر بألفاظ نابية عن أنه لو تعرض للإضطهاد بسب دين الله عزوجل ، هكذا لغة رجال الأعمال المتجهون إلى التبشير والتنصير .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق