السبت، 5 مارس، 2011

تأجيل النظر فى قرار التحفظ على أموال مبارك وأسرته

  تأجيل النظر فى قرار التحفظ على أموال مبارك وأسرته



 مبارك مع اسرته
القاهرة: قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها السبت تأجيل النظر فى القرار الصادر من النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته لجلسة 8 مارس/آذار 2011.
ويشمل قرار النائب العام التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها، لمبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدى راسخ، وخديجة الجمال، وأولادهما القصر.
ومن جانبه ، أكد أمير صباح المحامي المنتدب من مكتب الدكتور محمد حمودة للدفاع عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وعائلته فى قضية التحفظ على الأموال، ومنعهم من التصرف فيها، أن حمودة لم يقبل القضية بشكل رسمى، وأنه فى حالة تأكده بعد الإطلاع على القضية من تورط مبارك وعائلته فى قضايا تربح واستيلاء على المال العام فسوف يتنحى تماما .
وأضاف للمحكمة أنه من حق الشعب محاسبة رئيسه ومسئوليه ، وكذلك من حق الرئيس وأسرته أن يجدوا من يدافع عنهم فى مناخ ديمقراطى أوجدته الثورة البيضاء التى لايستطيع أحد الخروج عن مبادئها.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر قرارات فى البلاغات التى تلقتها النيابة بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق للجمهورية، وهى التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات، وغيرها المملوكة للرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه جمال وعلاء وزوجتيهما وأولادهما القصر ومنعهم من مغادرة البلاد، وتم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة فى الدولة لتنفيذ تلك القرارات.
يذكر أن النيابة العامة تلقت بلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته بطرق غير مشروعة فى داخل البلاد وباشرت التحقيقات فور تلقيها، وذلك بسؤال مقدمى البلاغات فيما تضمنته، وقدم البعض منهم فى هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيقات والتأكد من صحتها بشأن ذلك، وتم إرسال صورة البلاغات للأجهزة الرقابية للفحص وجمع المعلومات والمستندات .
وأضاف أنه فى إطار الحفاظ على أموال الدولة فقد سبق وأصدر النائب العام قرارا بتجميد أموالهم وأرصدتهم فى الدول الأجنبية لاتخاذ الإجراءات الأزمة فى هذا الصدد، على ضوء نصوص الاتفاقات الدولية، كما تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع لاتخاذ إجراءاتها فى ضوء أحكام القانون 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق