وكشفت التحقيقات أن أحمد عز قام بالاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة "عز لحديد التسليح"، وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال، وبيعها لشركته على 5 أقساط، ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67% من إنتاج الحديد لشركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى "عز الدخيلة"، ليتثنى له بيع منتجات شركته الخاصة "العز لحديد التسليح" على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة.
وأشارت التحقيقات إلى أن عز قام بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحدا.
كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام البليت المكون الأساسى لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقى الشركات، بما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخلية والبنوك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق