وأوضح أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، أمر بإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بصورة من تلك البلاغات لفحصها والتحري عما جاء بها مع معلومات.
وقال المستشار السعيد إن النيابة سوف تتخذ إجراءاتها في شأن تلك البلاغات المقدمة على ضوء ما يرد بتقارير الأجهزة الرقابية وتحرياتها.
وأشار إلى أن النيابة استمعت اليوم (ولليوم الثالث على التوالي) لأقوال حبيب العادلي وزير الداخلية السابق في واقعة التعدي على المتظاهرين والانفلات الأمني بالبلاد، وسوف تقوم باستكمال استجوابه على مدى الأيام القادمة.
وذكر المستشار السعيد أن فريق محققي النيابة العامة استمع لبعض المصابين والشهود الذين أبدوا تعاونا صادقا وحرصا شديدا على استجلاء حقيقة ما حدث من وقائع تعدي على المتظاهرين، وتقديم ما لديهم من أدلة مادية، وأيضا لأقوال عدد من ضباط الأمن المركزي الذين كانوا متواجدين في ميدان التحرير اعتبارا من 25 يناير الماضي وما تلاه.
وأشار المتحدث الرسمي للنيابة العامة إلى أن النيابة استمعت إلى أقوال اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، عن معلوماته بشأن تلك الأحداث.
وأوضح المستشار السعيد أن النيابة تواصل استكمال إجراءاتها لكشف الحقائق كاملة وتحديد المتورطين في ارتكاب جرائم القتل والتعدي واتلاف الممتلكات أيا ما كانت أسماؤهم أو مواقعهم، وإعلان نتائجها فور الانتهاء منها أولا بأول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق