التحقيق مع120 مسئولا فى "معركة الجمل".. و"عائشة" تخرج باكية
| |||
كتب محمد مفتاح
القاهرة: صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة المصرية المستشار عادل السعيد النائب المساعد بأن النيابة العامة بإشراف النائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود تواصل تحقيقاتها في وقائع القتل, والشروع في قتل المتظاهرين وذلك أثناء تظاهرهم السلمي يوم جمعة الغضب 28 يناير الماضي، التي وقعت في مدينة القاهرة وباقي المحافظات .
وقال المتحدث إن النيابة العامة في سبيلها إلي الانتهاء من هذه التحقيقات، وأوضح أنه بالنسبة لواقعة الاعتداء علي المتظاهرين يوم2 فبراير بميدان التحرير, التي يطلق عليها "معركة" الجمل, فقد تلقت النيابة العامة من لجنة تقصي الحقائق تقريرا يتضمن سماعها لمعلومات أكثر من120 شخصا, الأمر الذي يقتضي سؤالهم, سواء كانوا ينتمون إلي الحزب الوطني, أو من خارجه, في تحقيقات قضائية تجريها النيابة العامة بصفتها السلطة المختصة, لأن لجنة تقصي الحقائق الصادر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء السابق ليست سلطة تحقيق, وإنما ينحصر دورها في جمع المعلومات عن الأحداث وتقديمها للنيابة العامة, وأنه سوف يتم استدعاء كل هذا العدد من الأشخاص لسؤالهم في تحقيق قضائي أمام النيابة العامة, الأمر الذي سيستغرق فترة أخري, وستعلن النيابة النتائج عقب الانتهاء من التحقيق .
وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة مع عبدالناصر الجابري نائب الوطنى عن دائرة الهرم والعمرانية السابق واستمرت لأكثر من 10 ساعات متواصلة وأكد خلالها انه لم يعلم بالتخطيط لهذه الواقعة ولا يعلم عنها شيئا إلا ان النيابة واجهته بتقرير لجنة تقصي الحقائق الذي يثبت تورطه ومجموعة من رموز النظام السابق في التخطيط لهذه الواقعة وأنهم قاموا بالاتفاق مع مجموعة من أصحاب الجمال والخيول بمنطقة نزلة السمان مؤكدين لهؤلاء الأشخاص بأن المظاهرات التي توجد بميدان التحرير سوف تؤثر علي أرزاقهم وعلي حركة السياحة التي تعتبر المصدر الرئيسي لهم وهو ماجعل هؤلاء الأشخاص يوافقون علي ذلك ولكن لم يعلموا ان الامور ستصل الي هذا الحد وبالفعل تسببوا في موت19 شهيدا من أبناء الثورة وإصابة المئات.
وعندما نفي المتهم في التحقيقات التهم المنسوبة اليه قامت النيابة بمواجهته بمجموعة من الاشخاص الذين ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم من الخيالة وأصحاب الجمال وأكدوا تورطهم في الواقعة وهنا رد الجابري بأنه طلب من الاشخاص الخروج ولكن الي منطقة مصطفي محمود لتأييد الرئيس السابق عقب خطابه الذي أعلن فيه عدم نيته الترشح لفترة رئاسية اخري, وقد فعل ذلك انطلاقا من حبه وتأييده للرئيس مبارك الا ان النيابة بعد اجراء المواجهة بالتقرير وأقوال المتهمين قررت حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة التحريض علي قتل المتظاهرين وإصابة المئات منهم .
من ناحية أخرى ذكرت مصادر مطلعة أن تحقيقات النيابة فى القضية المعروفة باسم "معركة الجمل" كشفت تورط عدد من القيادات والمسؤولين السابقين فى الحزب الوطنى فى الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير، يوم الأربعاء 2 فبراير الماضى، ومن هؤلاء المسؤولين صفوت الشريف وجمال مبارك وزكريا عزمى، غير أن النيابة لم تصدر حتى الآن قراراً باستدعائهم، انتظاراً لوجود أدلة تثبت تورطهم.
وقال شهود عيان، أمام نيابة أمن الدولة العليا، إن عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة السابقة، خرجت من النيابة باكية، بعد إخلاء سبيلها، وقالت فى التحقيقات إنها خرجت بالفعل فى مظاهرات لتأييد الرئيس السابق حسنى مبارك، لكنها لم تدفع أموالاً لأحد مقابل الاعتداء على متظاهرى التحرير، وطلبت مواجهتها بمن يدعى ذلك.
من جانبه، قال حسين مجاور، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، الذى أخلى سبيله أيضاً، إن المظاهرة السلمية التى شارك فيها كانت فى ميدان مصطفى محمود تأييداً لمبارك، نافياً إعطاءه أى توجيهات بالذهاب إلى ميدان التحرير، كما نفى أن يكون أحد من قياديى الوطنى كلفه بذلك، وبدوره أنكر رجل الأعمال إبراهيم كامل تحريضه أحداً على ضرب المتظاهرين .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق