السبت، 5 مارس، 2011

ليبيا : كتائب القذافي تقصف الاحياء الشعبية في الزاوية ومعارك عنيفة مع الثوار

 كتائب القذافي تقصف الاحياء الشعبية في الزاوية ومعارك عنيفة مع الثوار

طرابلس: تخوض الكتائب الموالية للعقيد الليبي معمر القذافي صباح السبت معارك بالاسلحة الثقيلة ضد "الثوار" في أكثر من جبهة لاعادة السيطرة على المدن الليبية ، فيما طالب القذافي مجلس الامن الدولي بتعليق العقوبات المقررة ضده "إلى أن يتم جلاء الحقيقة". واكد شهود عيان ان كتائب القذافي تقوم بمعارك ضارية وهجوم بحري على مدينة الزاوية غرب طرابلس بعد قصف الاحياء الشعبية بالدبابات ، مشيرة الى قصف بعض البيوت في المدينة.
ونقلت قناة "الجزيرة" عن عبدالجبار الزاوي ناشط سياسي قوله: " تشهد الزاوية معارك ضارية بين كتائب القذافي والثوار التي دخلت المدينة بعد ان قصف الاحياء الشعبية بالدبابات" ، مشيرا الى ان الثوار استطاعوا تفجير دباباتين في ساحة الشهداء وسط المدينة، بالاضافة الى أسر عدد من أفراد الكتائب الامنية".
واشار الى اطلاق النار بطريقة عشوائية على المناطق السكنية ، بالاضافة الى انتشار مجموعة كبيرة من القناصة في المدينة.
ودعا الناشط الليبي كل من يحمل السلاح الى الخروج والتوجه الى الميدان ومحاصرة من يهاجم الشباب  في الميدان وخاصة ابناء قبيلة بيت صقر ".
من جهته اشار الناشط السياسي عبدالفتاح الزاوي الى "انه تم اعدام الجرحى رميا بالرصاص في الطرقات".
واضاف "سيارات الاسعاف لاتتحرك لانقاذ الجرحى بسبب تهديدات كتائب القذافي للاطباء وسيارات الاسعاف بالقتل في حال تم انقاذ اي جريح".

فيما اكدت جمعية التضامن لحقوق الانسان"ان كتائب القذافي تستخدم الاسعاف لخطف الجرحى".
وفي مدينة بنغازي، اهم المدن التي يسيطر عليها الثوار، نقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مصادر طبية قولها: "ان سبعة عشر شخصا قتلوا في انفجار مخزن للذخيرة يعتقد أنه تعرض لقصف جوي".
وفي تاجوراء إحدى ضواحي طرابلس، اطلقت الشرطة الغاز المسيل والرصاص المطاطي لتفريق مئات من المحتجين الذين خرجوا للشوارع بعد صلاة الجمعة.
وذكرت وكالة "رويترز" للانباء ان محتجين في بلدة بلدة راس لانوف الواقعة بشرق ليبيا فتحوا النيران على طائرة هليكوبتر تحلق في الاجواء صباح السبت بعد يوم من تصريحهم بأنهم سيطروا على البلدة.
القذافي والعقوبات

في غضون ذلك، طلب نظام الزعيم الليبي معمر القذافي من مجلس الأمن الدولي تعليق عقوباته التي أقرها السبت الماضي ضد القذافي وعدد من أفراد أسرته والمقربين منه على خلفية القمع الذي يمارسه ضد المعارضة الليبية.

وأشار النظام الليبي في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن إلى أن اللجوء للعنف ضد المتظاهرين كان "في الحدود الدنيا"، مضيفا أن الحكومة "متفاجئة" من العقوبات التي أقرها المجلس السبت.
وفي أول رد يصدر عن النظام الليبي تجاه الأمم المتحدة، طالب النظام الليبي في رسالته بتعليق قرار منع السفر وتجميد الأصول الصادر بحق القذافي والمقربين منه "إلى أن يتم جلاء الحقيقة".
والرسالة المؤرخة في الثاني من مارس/آذار الجاري أرسلها إلى مجلس الأمن رئيس اللجنة الشعبية الليبية للعلاقات الخارجية موسى محمد كوسا.
وأشار كوسا في الرسالة إلى أن قرار مجلس الأمن تم تبنيه "استنادا إلى صحف أجنبية ومعلومات صحفية أكثر منه إلى أحداث موثقة ومثبتة من جانب لجنة تحقيق مستقلة".
وزعمت الرسالة أن القوة استخدمت "ضد أشخاص انتهكوا القانون وقاموا باستغلال أشخاص آخرين لارتكاب أعمال تدمير وإرهاب"، مضيفة "منذ اندلاع الأزمة، تم إصدار تعليمات صارمة لالتزام أكبر قدر من ضبط النفس ردا على الاستفزازات".
وتابع كوسا "السلطات الليبية تريد قيادة حوار وطني موسع، والأطراف المعنيون منخرطون في التحضيرات في مثل هذا الحوار، وهو ما يجب أن ينطلق في أسرع وقت ممكن".
وأكدت الرسالة أيضا أنه "منذ اندلاع الاضطرابات، كل التدابير الممكنة اتخذت لتوفير الأمن وحماية ممتلكات جميع الأجانب في ليبيا وتسهيل سفر الراغبين في مغادرة البلاد".
وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، أوضح نظام القذافي أنه ورغم عدم عضويته في المحكمة فإنه على استعداد للتعاون معها لكن وفق مبدأ "سيادة المحاكم الوطنية".
وكان مجلس الأمن تبنى السبت الماضي قرارا بالإجماع يفرض عقوبات على معمر القذافي وأسرته ومحيطه بما يشمل تجميدا للأصول وحظرا للسفر.
وطالب القرار أيضا بأن يدرس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "الوضع في ليبيا منذ 15 فبراير/شباط" الماضي، مشيرا إلى أن الانتهاكات المرتكبة في هذا البلد يمكن تصنيفها على أنها "جرائم ضد الإنسانية".
الانتربول
على صعيد آخر، قالت الشرطة الدولية "الانتربول" إنها أصدرت ما وصفته اشعارا دوليا بشأن القذافي و15 من المقربين منه.
ولم تطلب الانتربول من الدول الاعضاء الـ 188 اعتقال القذافي وباقي الليبيين الخمسة عشر غير ان "مذكرة برتقالية" حذرت من "الخطر الذي تشكله تنقلات هؤلاء الأشخاص وأرصدتهم".
وأوضحت أن الهدف من التنبيه هو "المساهمة في جهود تطبيق العقوبات المقررة من مجلس الأمن الدولي".
ويهدف هذا التنبيه أيضا إلى تقديم "مساعدة الانتربول للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيقها في جرائم محتملة ضد الإنسانية في ليبيا".
وقال بيان الإنتربول ان "الاشخاص المشار اليهم متورطون او مشاركون في تنفيذ هجمات متعمدة وخصوصا شن غارات جوية على مدنيين".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق