الاثنين، 14 مارس، 2011

التعديلات الدستورية تثيرالجدل بين المؤيدين والمعارضين



شعار جماعة الاخوان المسلمين

 
التعديلات الدستورية تثيرالجدل بين المؤيدين والمعارضين
قامت اللجنة القضائية العليا للإشراف على الاستفتاء برئاسة المستشار طارق البشري، بتأسيس صفحة علي شبكة التواصل الاجتماعي "الفيس بوك ".
 لنشر المواد المعدلة من الدستورالمصري بنصها قبل وبعد التعديل والتي سيجري عليها الاستفتاء، السبت المقبل الموافق 19 مارس.
وقد تعرَّضت لجنة التعديلات الدستورية للمواد أرقام 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و179 و189 وانقسمت الآراء السياسية حولها  ما بين مؤيد ومعارض.

حيث وافقت جماعة الأخوان المسلمون علي التعديلات وقامت بطباعة مطويات ورقية ، ونشرت معلومات مستفيضة شارحة للتعديلات علي موقعهم الالكتروني .
وكانت أبرز اسباب الأخوان للموافقة علي التعديلات هي أن  مصر تمرُّ بمرحلة حَرِجَة، تتطلَّب الخروج من عنق الزجاجة, من خلال تلك التعديلات؛ للخروج من الحالة الانتقالية إلى حالة الاستقرار.



المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي

و لمواجهة التحديات التي تسعي الي التقليل من إيجابية ثورة الخامس والعشرين من يناير .
 والمتمثلة في بقايا النظام السابق ورموزه في الحزب الوطني، وجهاز أمن الدولة فضلا عن القوي الخارجية المتمثلة في الصهاينة .
من ناحية أخري رفضت قوي سياسية مصرية تلك التعديلات الدستورية وعلي رأسهم ائتلاف ثورة الخامس والعشرين من يناير وأحزاب الوفد ، والغد ، والكرامة.
وطالب حزب التجمع  الشعب المصري تأييد قيام نظام جمهورية برلمانية ديمقراطية مدنية عبر انتخاب جمعية تأسيسية ، لوضع دستورمصري جديد ، ومن ثم تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتشاور مع الأحزاب لإنتخاب رئيس الجمهورية ومجلس .
والذي رأي ايضا ان التعديلات الدستورية به اخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين ، وإهدار حق التقاضي وتصادم مواد دستورية مع أخري ، وعدم المساس بسلطات رئيس الجمهورية المطلقة .


عمرو موسي الامين العام بالجامعه العربيه

وانضم للمعارضين الدكتور محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق و رئيس الجمعية الوطنية للتغيير .

 والذي دعا إلى "وضع دستور جديد للبلاد"، والسيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية والذي أكد علي  أن المرحلة المقبلة لا تحتمل ترقيع الدستور الحالى.

خاصة فيما يتعلق بالمواد التى تمنح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، حيث إنه من الممكن بسبب هذا الترقيع «أن يخلق ديكتاتورا جديدا».

فضلا عن أن الفترة المحددة لإجراء انتخابات برلمانية غير كافية، ربما ستكون نزيهة وغير مزورة إلا أنها ستأتى بأغلبية من الإخوان المسلمين وبقايا الحزب الوطنى.

حيث لا توجد أى جهات أو أحزاب منظمة حاليا باستثنائهما، وهى النقاط نفسها التى أشار إليها البرادعى فى لقائه علي قناة أون تي في الفضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق