النيابة تأمر بالقبض على بطرس غالي فوراً في قضية حساب مكتبة الاسكندرية
أوضحت التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى واقعة "حساب مكتبة الإسكندرية" أن الحساب كان تحت تصرف«سوزان مبارك» وأنهى يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق إجراءات فتحه وأصدر توكيلاً لها للتصرف فى الحساب الذى بلغ حجمه «147 مليون دولار» بالمخالفة للقانون.
وأفادت المصادر بأن النيابة أصدرت قراراً بضبط وإحضار «غالى» ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول تمهيداً للتحقيق معه فى تلك الواقعة لأنه المسؤول أمام القانون عن فتح الحساب خاصة أن إدارة المكتبة لم يكن لديها علم به وقالت إن حرم الرئيس السابق لم تنفق أموالاً من هذا الحساب غير مبلغ 12 ألف جنيه تم صرفه لصالح مرضى السرطان حسبما اوردت جريدة المصري اليوم .
وأشارت مصادر قضائية إلى أن جهات رقابية بدأت بالفعل جمع تحريات عن ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته وعدد من الشخصيات العامة على رأسهم «زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية والدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، ومجدى راسخ، وعدد من أفراد عائلة الجمال وآخرون».
وواصلت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى قضايا فساد أخرى واستمعت لعدد من أعضاء اللجان التى تم تشكيلها بعد حلف اليمين لفحص مخالفات عدد من المسؤولين والوزراء السابقين المتهمين فى قضايا فساد. وتباشر حالياً فحص الطلبات التى تقدم بها عدد من رجال الأعمال المتورطين فى قضايا لتسديد المستحقات المالية عليهم أو تقسيطها، ومن بين هؤلاء «محمد أبوالعينين ومنير غبور وهشام الحاذق».
وقالت المصادر إن النيابة لن تلتفت لأى طلب يقدم من المحامين وستطالب رجال الأعمال بأن يتقدموا بأنفسهم للتصالح أو التنازل أو التسديد وستتولى النيابة فحص الطلب وعرضه على النائب العام لتحديد الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.
وأفادت المصادر بأن النيابة أصدرت قراراً بضبط وإحضار «غالى» ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول تمهيداً للتحقيق معه فى تلك الواقعة لأنه المسؤول أمام القانون عن فتح الحساب خاصة أن إدارة المكتبة لم يكن لديها علم به وقالت إن حرم الرئيس السابق لم تنفق أموالاً من هذا الحساب غير مبلغ 12 ألف جنيه تم صرفه لصالح مرضى السرطان حسبما اوردت جريدة المصري اليوم .
وأشارت مصادر قضائية إلى أن جهات رقابية بدأت بالفعل جمع تحريات عن ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته وعدد من الشخصيات العامة على رأسهم «زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية والدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، ومجدى راسخ، وعدد من أفراد عائلة الجمال وآخرون».
وواصلت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى قضايا فساد أخرى واستمعت لعدد من أعضاء اللجان التى تم تشكيلها بعد حلف اليمين لفحص مخالفات عدد من المسؤولين والوزراء السابقين المتهمين فى قضايا فساد. وتباشر حالياً فحص الطلبات التى تقدم بها عدد من رجال الأعمال المتورطين فى قضايا لتسديد المستحقات المالية عليهم أو تقسيطها، ومن بين هؤلاء «محمد أبوالعينين ومنير غبور وهشام الحاذق».
وقالت المصادر إن النيابة لن تلتفت لأى طلب يقدم من المحامين وستطالب رجال الأعمال بأن يتقدموا بأنفسهم للتصالح أو التنازل أو التسديد وستتولى النيابة فحص الطلب وعرضه على النائب العام لتحديد الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق