الثلاثاء، 22 مارس، 2011

الأردن : الكباريتي: مخزون المملكة من السلع الأساسية في وضع خطير ولا يتجاوز 3 أشهر

 الكباريتي: مخزون المملكة من السلع الأساسية في وضع خطير ولا يتجاوز 3 أشهر
  
نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن
عمان: أعلن العين نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الاردن أن مخزون المملكة من السلع الأساسية خطير ولا يتجاوز 3 أشهر.
ونقلت جريدة "الغد" الأردنية عن الكباريتي قوله: "إنه يجب التدرج في تطبيق قانون المالكين والمستأجرين على مدى 5 سنوات، وعدم تطبيقه بشكل مفاجئ".
من جهة اخرى، قال الكباريتي: "إن القطاع الخاص ليس حقل تجارب أمام الحكومة ولا يجوز التنظير عليه دون أخذ ملاحظاته بعين الاعتبار"، غير أن الكباريتي أكد في مقابلة مع جريدة "الغد" أن اسعار السلع التي تباع في السوق المحلية أقل من أسعار الدول لمجاورة.
واشار الكباريتي إلى أن المملكة تضيع فرصا استثمارية كبيرة وحقيقة جراء عدم إيلاء القطاع الحكومي الاهتمام بالمؤتمرات التي يعقدها القطاع الخاص.
وبين أن عدم الاهتمام الحكومة بالمؤتمرات التي يعقدها القطاع الخاص وانخفاض مستوى التمثيل الحكومي فيها، يحرم المملكة من فرص استثمارية حقيقة ويهبط بعزيمة القطاع الخاص في الإقبال على تنظيم مثل هذه المؤتمرات التي يشارك فيها كبار المستثمرين الأجانب.
ويشير الكباريتي إلى أنه سيتم إعادة النظر في عقد تلك المؤتمرات في حال استمرار عدم الاهتمام الحكومي بتلك المؤتمرات كونها لم تعد تحقق أية جدوى بسبب غياب الاهتمام الرسمي بالمستثمرين وعدم وجود لجان متابعة من قبل الجهات الحكومية.
ويقول الكباريتي: "للأسف لا يوجد خارطة طرق استثمارية لدى الحكومة بشأن المشاريع والفرص الاستثمارية التي يتم عرضها في المؤتمرات التي ينظمها القطاع الخاص بهدف تحفيزها"، واصفا برامج وخطط الحكومة بـ"الهزيلة وغير المستندة الى دراسات تقنع المستثمر".
ودعا رئيس الغرفة إلى ضرورة استقرار التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وقال: " تشريعات الاستثمار متخبطة وهذا أمر سلبي ويضعف قدرة المملكة على جذبها".
وشدد الكباريتي على ضرورة التركيز على قطاع الصناعة والخدمات وقطاع الادوية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والسياحة العلاجية.
وقال: "يجب أن يكون هنالك نظرة مختلفة للاستثمار من خلال منح الحوافز للمستثمر بقدر ما يخلق فرص عمل ويحقق قيمة مضافة للمملكة"، داعيا الى العمل بين القطاعين العام والخاص كـ"فريق واحد، بحيث يقوم الاخير بجذب المستثمر على أن تقوم الحكومة بتسويق المشاريع الاستثمارية وتقنع المستثمر لإقامة مشاريع في المملكة".
وقال الكباريتي: "إن غرفة تجارة الاردن نظمت خلال الفترة الماضية سلسلة مؤتمرات لمستثمرين اجانب في المملكة لتعريفهم بالمشاريع والفرص الاستثمارية".
واضاف أن جميع رجال الأعمال العرب الذي جاؤا لحضور المؤتمرات كانوا جادين في الاستثمار وإقامة المشاريع في المملكة، ولكن للاسف مشاركة القطاع الحكومي في هذه اللقاءات مشاركة كلام دون عمل.
وبين الكباريتي أن القطاع الخاص يقوم اليوم بدور جذب الاستثمارت بعد أن اوقفت الحكومة خلال السنتين الماضيتين نشاطها فيما يتعلق بجذب الاستثمار نتيجة للأعباء المالية وعدم وجود مخصصات لاستقطابها.
ويوضح الكباريتي أن القطاع الخاص وبخاصة غرفة تجارة الاردن، إرتأى أن يقوم بجذب الإستثمار من خلال عقد مؤتمرات ودعوة المستثمرين متسلحا بالبيئة الاستثمارية الآمنة والمستقرة" مطالبا الحكومة باحتضان تلك المشاريع والفرص وتسهيل اجراءاتها.
وأضاف الكباريتي أن العام الماضي قامت الغرفة بعقد مؤتمرات اقتصادية في مدينة العقبة والبحر الميت، وقبل أيام في مدينة عمان عدا عن المؤتمرات الأخرى، لكن الجهة الوحيدة التي كانت تدعم هذه المؤتمرات هي الديوان الملكي، رغم أنه ليس من مهام الديوان أو واجباته استقطاب تلك الاستثمارات في ظل وجود مؤسسات تنفيذية مسؤولة عن ملف الاستثمار في المملكة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق