وكانت مصادر برلمانية قد ذكرت في وقت سابق الخميس إن الحكومة الكويتية قدمت استقالتها بعد أن تقدم نواب في مجلس الأمة بطلب استجواب ثلاثة وزراء بينهم وزير الطاقة الذي يتولى أيضاً منصب وزير الإعلام.
وذكرت التقارير أن الاجتماع شهد توافقاً على أن الوضع الداخلي لا يتحمل استجواباً لوزير الخارجية الذي سيأخذ أبعاداً طائفية ومن شأنه أن يؤجج الوضع، حيث يفتح الاستجواب أبواب التصعيد الطائفي على مصراعيه، خاصة في ظل الحكم القضائي الذي صدر الثلاثاء الماضي بشأن شبكة التجسس الإيرانية.
وكان النائب صالح عاشور قد تقدم باستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية د. محمد الصباح.
واشتمل الاستجواب على محورين، الأول هو الإخفاق والتقصير في الذود عن نظام الحكم في الكويت، والتهاون والتفريط بهيبة الدولة، والثاني، عجز وتقاعس الوزير عن القيام بصيانة وحدة المجتمع وعن الدفاع عن وحدة نسيجه الوطني والتخاذل في صد محاولات المساس بالشعب الكويتي.
وفي أول رد فعل إيراني ، اعتبر وزير الخارجية علي أكبر صالحي 1 أن أحكام الإعدام الصادرة في الكويت في قضية التجسس التي زعم ارتباطها بإيران "مؤامرة" ضد الدول الإسلامية، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الأيرانية.
وأعلن صالحي بحسب ما نقلت عنه الوكالة القول "إن القضية القديمة التي بحثتها محكمة في الكويت وتم ربطها بالجمهورية الإسلامية الإيرانية هي خطة تنفذها هذه (القوى) الخبيثة التي لا ترغب في علاقات جيدة بين البلدين".
وأعرب صالحي عن رأيه أثناء محادثة هاتفية مع نظيره الكويتي الشيخ محمد الصباح الذي كان أعلن في وقت سابق طرد دبلوماسيين إيرانيين متهمين بالتورط في قضية تجسس.
وأضاف "الأمر لا يتعدى كونه مؤامرة ترمي إلى زرع الخلاف بين الدولتين الإسلاميتين في المنطقة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق