الثلاثاء، 26 أبريل، 2011

مجمع البحوث يناقش المواد المخالفة للشريعة من قانون الطفل


مجمع البحوث يحذف المواد المخالفة للشريعة من قانون الطفل


يناقش مجمع البحوث الإسلامية في جلسته الشهرية الخميس المقبل، قوانين الطفل والأسرة المتعلقة بتنظيم الرؤية وولاية الأطفال، لإصدار الرأي الشرعي بشأنها، بعد شكاوى من تجاوزات شرعية، استجابة لمطالب الآباء وأولياء الأمور بمراجعة قوانين الأسرة، حرصًا على المصلحة العامة للأطفال والأبوين. وأكدت مصادر بمشيخة الأزهر، أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر طالب بإعادة النظر الرؤية الشرعية في القانون ورفض كل ما يتعلق به من مخالفات شرعية، وإزالة تلك المخالفات التي جاءت نتيجة ضغوط مارستها سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق حسني مبارك.

وأضافت المصادر أن زوجة مبارك كانت قد مارست ضغوط كبيرة على الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر السابق، لتمرير كل القوانين الخاصة بالأسرة والمرأة خلال الفترة الماضية، بما يتوافق مع اتفاقية "السيداو"، المعروفة بمخالفتها للشرعية الإسلامية، بما فيها من تجاوزات شرعية تؤثر بالسلب على استقرار الأسرة المسلمة، الأمر الذي امتثل إليه الإمام الراحل ولم يتمكن من معارضته.

وكان مجمع البحوث الإسلامية تلقى طلبًا من جمعية "إنقاذ الأسرة"- تحت التأسيس- بإلغاء القانون 1 لسنة 2000 الذي رفع سن حضانة الأطفال إلى 15 سنة والعودة إلى نص ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تحدد سن الحضانة بـ7 سنوات للذكور و9 سنوات للإناث حتى يتمكن الأب غير الحاضن من رعاية أطفاله والمشاركة في تنشئتهم، ولإيجاد نوع من التوازن في علاقة الأبوين مع الطفل.

كما طالبت الجمعية بإلغاء قانون تجزئة الولاية على الطفل الذي جرد الأب من حقه في الولاية التعليمية على أطفاله، ومن ثم حرمانه من الإشراف عليهم ومتابعتهم وتوجيههم تعليميًا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق