الثلاثاء، 26 أبريل، 2011

إحباط محاولة رجل أعمال لتهريب 142 كيلوا ذهب للإمارات

«المطار» يكشف: أحبطنا محاولة رجل أعمال لتهريب 142 كيلو ذهب لـ«الإمارات»


كشف مأموروا  جمارك صادرات مطار القاهرة الدولي، أن واقعة تهريب متعلقات رجل الأعمال حسين سالم التي تم التحفظ عليها لم تكن الأولى خلال الفترة الماضية، بل سبقتها محاولات متعددة بنفس الأسلوب، كان أشهرها محاولة تهريب 142 كيلو جراما من الذهب، عقب قرار منع تصدير الذهب الصادر في نهاية شهر فبراير الماضي من المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب قيام الثورة.

وقال إسماعيل برسي، رئيس وردية بجمارك مطار الصادرات بمطار القاهرة، إنه في يوم 23 مارس الماضي وردت بوليصة شحن 36450746/ 077 باسم رجل الأعمال «ماضي علي بركات سيد أحمد»، كانت متوجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، هي عبارة عن كتلة من الألومونيوم وزنها وفقاً لما دُوَن بالبوليصة 142 كيلو جراما، وأن هذه الكتلة كان طولها 120 سنتيمترا، وعرضها 10 سنتيمترات، في ارتفاع 15 سنتيمترا، وتابع، «فبدأ الشك يراودنا خاصة أن وزن هذه الكتلة من معدن الألومونيوم خفيف لا تزن 142 كيلو جراما، إضافة إلى أن أحد طرفيها كان به لحام والطرف الآخر كان به تجليخ».


وأوضح برسي أنه تم تمريرها على جهاز «الأشعة»، غير أن النتيجة التي أعطاها لم تكن يقينية، و«لم نستطع فتحها خوفاً من المساءلة القانونية إذا اتضح خلوها من أي مهربات، فقمنا باستدعاء المصدر لها وطلبنا منه فتحها ، فرفض وطلب العدول عن تصديرها وطلب استلامها، فتأكدنا أن بداخلها أشياء ممنوعة ، وبفتحها وجدنا بها خمس سبائك ذهبية تزن 3 كيلو و400 جرام من الذهب الخالص، كما تم ضبط كمية من الذهب الفضي المقروش بأحجام مختلفة تزن 115 كيلو».


وكشف محمد عليوة، مأمور الحركة بالجمرك، أن المضبوطات التي تم ضبطها من شهر تقريباً لم يتم عرضها حتى الآن على لجنة من مصلحة الدمغة والموازين، لمعاينتها وفحصها ومعاقبة من حاول تهريبها ، وأكد أن كل ما تم هو القبض على رجل الأعمال ماضي علي بركات، ومرسل هذه الشحنة، اللذين تم الإفراج عنهما من سراي النيابة في نفس اليوم، وبضمان محل إقامتهما، فيما تم التحفظ على المضبوطات بمخزن مصر للطيران لحين صدور قرار بشأنها وإلى الآن لم تصدر أي قرارات بشأن المضبوطات.

 وقال إسلام علي، مأمور جمارك، إن السيد إبراهيم، مدير جمرك الصادر بمصر للطيران، كان قد أرسل مذكرة لمدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات بالجمارك، طالب فيها بسرعة انتداب لجنة من مصلحة الموازين والتمغة لإعداد تقريرها بشأن هذه المضبوطات، خاصة أن قرار النيابة قد نص علي ضرورة التحفظ على المضبوطات بمخزن الثمين بجمارك المطار، وهو مكان غير آمن وغير مؤهل بسبب عيوب الإنشاءات، ومعرض للسرقة في أي وقت، خاصة أن مدير عام الإدارة العامة لأمن الشحن الجوي، رفض طلباً لمدير الجمارك باعتماد حراسة خاصة على المضبوطات على مدار الساعة لحين صدور قرار بشأنها ووضعها في مكان آمن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق