حل جهاز "أمن الدولة" في جميع انحاء مصر

حل جهاز "أمن الدولة" في جميع انحاء مصر 

	جهاز مباحث أمن الدولة

القاهرة : قررت وزارة الداخلية المصرية حل جهاز مباحث أمن الدولة في جميع أنحاء مصر واحلال "جهاز الأمن القومي" محله .
واوضحت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن القوة الامنية الجديدة البديلة عن جهاز أمن الدولة المنحل ستقوم بتأمين الوضع الداخلي فى البلاد وتحارب الإرهاب في ضوء احترام الدستور والحفاظ علي حقوق الإنسان.

يذكر أنه قد تم تجميد  الجهاز بعد إجتياح عدد من المحتجين المصريين ، لمقار الجهاز في معظم أنحاء الجمهورية ، والإستيلاء علي اوراق ومستندات سرية.

 وقد وضع المجلس الأعلي للقوات المسلحة رئيس الجهاز السابق اللواء حسن عبدالرحمن رهن الإقامة الجبرية ثم تم تقديمه للمحاكمة .

تاريخ جهاز" أمن الدولة" المصري

تم انشاؤه في عام 1913 في ظل الاحتلال الانكليزي لمصر تحت اسم جهاز الأمن السياسي، لتتبع الوطنيين والقضاء على مقاومتهم للاحتلال، سمي "قسم المخصوص" ، ويعد أقدم جهاز من نوعه في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من التغيرات الجذرية العميقة التي قامت بها ثورة 23 يوليو في شتى مناحي الحياة المصرية، إلا أنه، وهو الأمر المذهل، ظل الكثيرً من آليات عمل القلم المخصوص مستمرة.

	خالد سعيد قتيل الامن بالاسكندرية

 واعتنقها الجهاز النظير الذي أقامته حكومة الثورة في أغسطس 1952 تحت اسم 'المباحث العامة'.

 ثم أعاد أنور السادات بعد انفراده بالحكم تسميته 'بمباحث أمن الدولة'، ثم تغيرت لافتته إلى ' قطاع مباحث أمن الدولة'، وأخيراً سمى 'جهاز أمن الدولة' .

وهو الجهاز الذي يتمتع بسمعة بالغة السوء لدي المصريين ويرون انه جهاز وحشي يعتمد التعذيب وانتهاك حقوق الانسان والتنصت علي المواطنيين داخل بيوتهم بالصوت والصورة من خلال اجهزة حديثة مستوردة تعمل بالليزر وتخترق الجدران بدون ان يشعر بها احد .

إلي جانب اختراق الاحزاب والنقابات المهنية وتفتيتها وتقسيمها من الداخل  علي يد عملاء الجهاز اللانساني ، و تزوير الانتخابات البرلمانية والطلابية وحماية كبار اللصوص داخل النظام وجهاز الدولة بما فيها قيادات بوزارة الداخلية كما توجه إليه الاتهامات من العديد من الجماعات الحقوقيه بانه وراء عمليات قتل المعتقلين والاختفاء القسري للناشطين السياسيين والاسلاميين .

كما كان الجهاز متخصص في تلفيق الاتهامات لخصوم النظام لتبرير محاكمتهم امام المحاكم العسكرية واستبعاد الكفاءات من التعيين بالوظائف العامة وتفضيل الاقل كفاءة وسييء السمعة وتعيينهم في المراكز الحساسة داخل الدولة .

شهود : الجهاز لايزال يعمل

	محمد صلاح احد ضحايا التعذيب

وصار تقليداً معتمداً في الدولة المصرية أن قيادات أمن الدولة عندما تنهي عملها اللاإنسانى بالجهاز أن  تنتقل لتولى مناصب سياسية مهمة كوزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ومصالح حكومية.

فقد تولى وزارة الداخلية من أبناء جهاز أمن الدولة اللواء عبد العظيم فهمى، وممدوح سالم ( وزيراً للداخلية ثم رئيسا للوزراء) وسيد فهمي، وحسن أبوباشا، وأحمد رشدي، وحبيب العادلي.

 إن نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير كان مرهون في جانب كبير منه، في اصلاح او الغاء جهاز أمن الدولة ، الذي استحل حرمات المواطنين وحرياتهم من دون مساءلة لعقود طويلة.

ويري بعض المراقبين إن الجهاز لايزال يعمل حتي الان وبنفس الممارسات السيئة ويخشون ان يكون اعلان الحل ليس الا وسيلة لتهدئة المواطنيين. وأن الامر لايعدو ان يكون تغيير في الاسماء مع بقاء المهام والممارسات الوحشية كما هي.

ومما يؤكد ذلك البيان الذي اصدره " المرصد المصري للعدالة والقانون " الذي استنكربشدة  في بيان له  استمرار جهاز مباحث "امن الدولة" في العمل حتي  الآن بذات الطريقة وبنفس الأسلوب .

ويقول البيان:" أن الجهاز مازال يحتجز المواطنين وينتهك حرياتهم دون وجه حق ودون سند من القانون. مما يؤكد ان ما أعلن عن تجميد عمل جهاز مباحث امن الدولة مجرد إعلان صحفى الهدف منه تهدئة الرأى العام .

اذ قام ضباط امن الدولة بمطار القاهرة بالأمس باحتجاز المواطن على راضى أثناء قدومه من دولة قطر عائدا الى وطنه . وقاموا باحتجازه فى مطار القاهرة الدولى لمدة تزيد على ثلاث ساعات وتم وضعه فى حجز به العديد من المحتجزين.

 

	محمد ربيع قرنى الذى تعرض للتعذيب

 وقرر السيد على راضى أن من قام باحتجازه هم ضباط ومخبرين امن الدولة وهم معرفين له شخصيا وأضاف ان المحتجزين يتم معاملتهم معاملة قاسية ويمنعون من الذهاب إلى دورات المياه ".

وطالب المركز في بيانه "بضرورة  تفعيل قرار تجميد جهاز "مباحث امن الدولة" ووقفه عن العمل تفعيلا حقيقيا والإفراج فورا عن كل المحتجزين فى حجز امن الدولة بمطار القاهرة الدولى والتحقيق في واقعة احتجاز الأستاذ على راضى من قبل جهاز مباحث امن الدولة ومعاقبة المسئول عنها .

كما يطلب من النيابة العامة القيام بدورها القانوني فى مواجهة الانتهاكات التى يتعرض لها المواطنون على يد جهاز مباحث امن الدولة .

كما يطلب المرصد المصري للعدالة والقانون من السيد وزير الداخلية تنفيذ تعهداته باحترام الداخلية لحريات المواطنين وحقوقهم والتزامهم أثناء ممارسة عملهم بأحكام القانون" .

  ومن جانب آخر يصر المصريون علي  ضرورة حل الجهاز بالكامل ومحاكمة قياداته التي تورطت في اعمال بشعة ضد المواطنيين خاصة في ظل حرص تلك القيادات بالتخلص من ادلة الادانة بحرق وفرم المستندات في الكثير من مقارات امن الدولة علي مستوي مصر