القاهرة :
أصدر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قرارا اليوم الاحد بطلب الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم.
 | |||
| مبارك مع احمد نظيف |
وتتناول هذه البلاغات اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية التي جرت اعتبارا منذ 25 يناير الماضي، وبشأن وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.
كما خرج الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق من مقر نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس، لترحيله إلي سجن طرة، لتنفيذ قرار حبسه 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالموافقة علي توريد اللوحات المعدنية إلى وزارة الداخلية بالأمر المباشر، إلى شركة (الوتش) الألمانية بقيمة 92 مليون جنيه بأسعار مبالغ فيها.
وخلال التحقيقات، التي استمرت ما يقرب من 7 ساعات، نفي نظيف ما نسب إليه من اتهام، وقرر أن هناك مبررات للتعاقد، وأن وزارتي الداخلية والمالية عندما عرض عليهما عرض شركة الوتش الألمانية، كان من المفترض أن ينظرا إلى هذا العرض بعين الإعتبار، مقارنة بالعروض الأخري. وكرر نظيف خلال التحقيقات أن دوره اقتصر فقط علي الموافقة لإسناد هذه الصفقة إلى الشركة الألمانية، لحاجة وزارة الداخلية لهذه اللوحات.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق