الرياض: تذمرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من محاولات جهات حكومية فرض رسوم إضافية على شركات الاتصالات المرخصة إضافة إلى مطالبتها بالمشاركة في دخلها دون سند نظامي.
وأكدت الهيئة أن تلك الجهات، كالأمانات والبلديات وهيئة الطيران المدني، تعطل أحيانا مصالح الشركات في بناء الشبكات وتقديم الخدمات.
وأشارت جريدة "الوطن" السعودية إلى أن الهيئة اشتكت أيضاً ضمن تقريرها السنوي لعام 1430 /1431، من محدودية العقوبات في نظام الاتصالات.
ولفتت الهيئة إلى أنه بصيغته الحالية لا يتضمن العقوبات الرادعة التي اقترحت أن تكون متنوعة ومتناسبة مع حجم ما يقع من مخالفات، مستدلة بأن النظام المطبق حالياً لا يمكنها إلا من إيقاع عقوبة بغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال بحد أقصى حسب المادة 38 من نظام الاتصالات.
وأوضح التقرير أن ذلك المبلغ لا يشكل رادعا كافيا وفقاً لحسابات مقدمي الخدمة، إذا ما قورن بمستوى الإيرادات والأرباح التي تحققها في السوق، مما يجعلها تتعمد مخالفة الأنظـمة والقـرارات التي ترى أنها تؤثر على إيراداتها أو أرباحها، بحسب الهيئة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق