رحب مطورون عقاريون مصريون استطلعت "العربية.نت" آرائهم بموافقة الحكومة المصرية على مشروع مجموعة "الشريف" السعودية لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل, باستثمارات 7مليارات دولار, مؤكدين أهمية تلك المشروعات التنموية والشراكات الاستثمارية التي تعتبر بمثابة "طوق النجاة" للسوق العقارية في الوقت الراهن.
وشدد المطورون على ضرورة منح تسهيلات كبيرة للاستثمارات الجادة وإزالة معوقات البيروقراطية أمامها, مطالبين في الوقت ذاته بصياغة تعاقدات جادة تحترم حقوق المتعاقدين دون الإضرار بهم وتكون ملزمة لأصحابها, مع وضع شروط جزائية في حالة الإخلال بشروط التعاقد المبرمة بين الحكومة المصرية والحكومات الأخرى.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقاري طارق شكري أن موافقة الحكومة المصرية على مشروع مجموعة "الشريف" السعودية لبناء 200 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل بمساحات 120 و80 و70 مترا مربعا تمثل خطوة إيجابية نحو الأمام, موضحا أن ذلك التوجه يؤكد قوة ومتانة السوق العقارية المصرية وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات الإنشاءات والتعمير, لافتا إلى أن تلك المشروعات الاستثمارية ستعيد السوق إلى طبيعتها مرة أخرى وستعمل على توفير نوع من السيولة لإعداد الوحدات السكنية لمحدودي الدخل في السوق العقارية, بالإضافة إلى أنها ستكسر حالة الركود التي تنتابها نتيجة لحالة "الفوران" والظروف التي تمر بها مصر حاليا بعد ثورة 25 يناير .
وقال شكري إن السوق العقارية بحاجة ماسة إلى تلك الفرص الاستثمارية, خاصة في تلك الظروف الراهنة التي تمر خلالها السوق بحالة من التراخي التام ونقص الطلب, التي من المتوقع أن تستمر لمدة شهرين آخرين, ثم تعود السوق إلى حيويتها وطبيعتها مرة أخرى.
وأوضح أن وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية, يستوجب عليها مساندة المشروعات الاستثمارية الجادة ووضع جميع الضمانات التي تحمي تعاقدات العملاء ومنح كل التسهيلات لجذب مستثمرين آخرين وطمأنتهم على استثماراتهم دون خوف, لافتا النظر إلى أن قيام ذلك المشروع وإنشاء نحو 200 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل, سيخلق معه مزيدًا من فرص العمل وتشغيل المصانع والمهن الحرفية, مؤكدا أن جميعها اتجاهات تتطلب دعم تلك المشاريع التنموية بصورة جدية, مطالبا بوجود آليات محددة وعملية لإنجاح تلك المشاريع التي تتم بالشراكة بين مصر ودول أخرى, مشيرا إلى أن ذلك المشروع سيساهم بشكل أو بآخر في المشروع القومي للإسكان الاجتماعي, الذي تعتزم الوزارة إنشاءه خلال فترة وخطة زمنية محددة.
وشدد المطورون على ضرورة منح تسهيلات كبيرة للاستثمارات الجادة وإزالة معوقات البيروقراطية أمامها, مطالبين في الوقت ذاته بصياغة تعاقدات جادة تحترم حقوق المتعاقدين دون الإضرار بهم وتكون ملزمة لأصحابها, مع وضع شروط جزائية في حالة الإخلال بشروط التعاقد المبرمة بين الحكومة المصرية والحكومات الأخرى.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقاري طارق شكري أن موافقة الحكومة المصرية على مشروع مجموعة "الشريف" السعودية لبناء 200 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل بمساحات 120 و80 و70 مترا مربعا تمثل خطوة إيجابية نحو الأمام, موضحا أن ذلك التوجه يؤكد قوة ومتانة السوق العقارية المصرية وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات الإنشاءات والتعمير, لافتا إلى أن تلك المشروعات الاستثمارية ستعيد السوق إلى طبيعتها مرة أخرى وستعمل على توفير نوع من السيولة لإعداد الوحدات السكنية لمحدودي الدخل في السوق العقارية, بالإضافة إلى أنها ستكسر حالة الركود التي تنتابها نتيجة لحالة "الفوران" والظروف التي تمر بها مصر حاليا بعد ثورة 25 يناير .
وقال شكري إن السوق العقارية بحاجة ماسة إلى تلك الفرص الاستثمارية, خاصة في تلك الظروف الراهنة التي تمر خلالها السوق بحالة من التراخي التام ونقص الطلب, التي من المتوقع أن تستمر لمدة شهرين آخرين, ثم تعود السوق إلى حيويتها وطبيعتها مرة أخرى.
وأوضح أن وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية, يستوجب عليها مساندة المشروعات الاستثمارية الجادة ووضع جميع الضمانات التي تحمي تعاقدات العملاء ومنح كل التسهيلات لجذب مستثمرين آخرين وطمأنتهم على استثماراتهم دون خوف, لافتا النظر إلى أن قيام ذلك المشروع وإنشاء نحو 200 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل, سيخلق معه مزيدًا من فرص العمل وتشغيل المصانع والمهن الحرفية, مؤكدا أن جميعها اتجاهات تتطلب دعم تلك المشاريع التنموية بصورة جدية, مطالبا بوجود آليات محددة وعملية لإنجاح تلك المشاريع التي تتم بالشراكة بين مصر ودول أخرى, مشيرا إلى أن ذلك المشروع سيساهم بشكل أو بآخر في المشروع القومي للإسكان الاجتماعي, الذي تعتزم الوزارة إنشاءه خلال فترة وخطة زمنية محددة.
عرض وطلب
وقال رئيس مجلس إدارة شركة أفق للاستثمار العقاري وليد الكفراوي إن توجه الاستثمارات الجادة للسوق المصري بمثابة طوق النجاة للقطاع العقاري في الوقت الراهن, خاصة في ظل حالة الركود التام التي نشهدها ونقص الطلب وتراجع نسب المبيعات بصورة ملحوظة وتوقف أغلب مشروعات الشركات الكبرى ونقص السيولة, مضيفا أن توجه الاستثمارات السعودية إلى مصر مرة أخرى يعد بادرة إيجابية تحتاجها السوق في الوقت الراهن؛ لتستعيد عافيتها, موضحا أن تلك التفاعلات الإيجابية من شأنها إعادة الثقة والطمأنينة إلى المستثمرين العرب والأجانب وإنشاء شراكات استثمارية وفتح جسور للتعاون في مجال الاستثمار العقاري والتعمير.
إجراءات وضوابط
واشترط الكفراوي وضع حزمة من القرارات والإجراءات والضوابط لضمان جميع الحقوق للمتعاقدين ومنح تسهيلات لجذب شرائح أخرى من المستثمرين من مختلف الدول وتوثيق عقود جدية قائمة على المصارحة والشفافية, بحيث تكون آليات واضحة ولا تضيع حقوق أي طرف من الأطراف على حساب الطرف الآخر.
وحذر من الإجراءات البيروقراطية والروتينية التي تؤدي في النهاية إلى "تطفيش" المستثمرين علي حد قوله , مرحبا بالتواجد العربي في مشروعات استثمارية مشتركة مع مصر في مجال الإسكان والتعمير, الأمر الذي سيمنح "الغلبة" للسوق العقارية في الفترة القادمة.
وذكر الكفراوي أن بناء مشروع ضخم بذلك العدد الهائل من الوحدات سيعمل على حل مشكلة العديد من محدودي الدخل وإتاحة المزيد من فرص العمل والتشغيل وتوفير سيولة كبيرة من الوحدات السكنية, التي ستساهم الحكومة بدورها في الفترة القادمة, مشددا على ضرورة توخي الحذر عند كتابة العقود دون تلاعب أو تحريف فيها, حتى يتم التأكد من حقوق المتعاقدين, وعدم الوقوع في أية أخطاء أو شوائب مرة أخرى.
بدوره رحب الاستشاري والمحكم الدولي في مجال العقود ـ مساعد رئيس الاتحاد العربي للتمويل والتقييم للأصول العقارية, أبو الحسن نصار بالمشروع السعودي الذي سيتم إنشاؤه في مختلف المحافظات, مؤكدا أهميته القصوى في الوقت الراهن, خاصة في ظل حاجة مصر إلى 400 ألف وحدة سكنية سنويا, مطالبا بضرورة وضع إطار زمني وبرنامج عام وتفصيلي محدد للمشروع, بالإضافة إلى بيان "نموذج واشتراطات للتعاقد" مع المتعاقدين, فضلا عن بحث حالة المجموعة و"ملاءتها المالية" قبل الخوض في تلك التجربة الاستثمارية, بالإضافة إلى معرفة قدراتها وإمكانياتها الفنية والاستثمارية, مشددا على ضرورة وضع شروط جزائية في حالة تخلي أي طرف من الأطراف عن العقود المبرمة وفقا للاتفاق, حتى لا يتم العودة مرة أخرى لفتح الأبواب دون ضوابط محددة.
وحذر من الإجراءات البيروقراطية والروتينية التي تؤدي في النهاية إلى "تطفيش" المستثمرين علي حد قوله , مرحبا بالتواجد العربي في مشروعات استثمارية مشتركة مع مصر في مجال الإسكان والتعمير, الأمر الذي سيمنح "الغلبة" للسوق العقارية في الفترة القادمة.
وذكر الكفراوي أن بناء مشروع ضخم بذلك العدد الهائل من الوحدات سيعمل على حل مشكلة العديد من محدودي الدخل وإتاحة المزيد من فرص العمل والتشغيل وتوفير سيولة كبيرة من الوحدات السكنية, التي ستساهم الحكومة بدورها في الفترة القادمة, مشددا على ضرورة توخي الحذر عند كتابة العقود دون تلاعب أو تحريف فيها, حتى يتم التأكد من حقوق المتعاقدين, وعدم الوقوع في أية أخطاء أو شوائب مرة أخرى.
بدوره رحب الاستشاري والمحكم الدولي في مجال العقود ـ مساعد رئيس الاتحاد العربي للتمويل والتقييم للأصول العقارية, أبو الحسن نصار بالمشروع السعودي الذي سيتم إنشاؤه في مختلف المحافظات, مؤكدا أهميته القصوى في الوقت الراهن, خاصة في ظل حاجة مصر إلى 400 ألف وحدة سكنية سنويا, مطالبا بضرورة وضع إطار زمني وبرنامج عام وتفصيلي محدد للمشروع, بالإضافة إلى بيان "نموذج واشتراطات للتعاقد" مع المتعاقدين, فضلا عن بحث حالة المجموعة و"ملاءتها المالية" قبل الخوض في تلك التجربة الاستثمارية, بالإضافة إلى معرفة قدراتها وإمكانياتها الفنية والاستثمارية, مشددا على ضرورة وضع شروط جزائية في حالة تخلي أي طرف من الأطراف عن العقود المبرمة وفقا للاتفاق, حتى لا يتم العودة مرة أخرى لفتح الأبواب دون ضوابط محددة.
لجنة متابعة
قال نصار إنه ينبغي أن يكون هناك توازن بين الاحتياطات والتسهيلات والتي تعتمد على حرفية التعاقد وعلى قانونيين قادرين على صياغة عقود بلا ثغرات, قائلا إن المشروع يتطلب الجدية وإذا ما تم عكس ذلك فيجب أن تكون هناك ضوابط صارمة, تقضي بسحب الأرض فورا في حالة عدم التنفيذ وإلغاء التعاقد, إذا لم يتم في إطار تنفيذ البرنامج الزمني المحدد.
واقترح أبو الحسن إنشاء لجنة متابعة من مجلس الوزراء المصري، بالإضافة إلى اللجان الموجودة بمكاتب وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛ لمتابعة أعمال الإنشاءات بالمشروع؛ لسرعة التنفيذ وإتمام كل مراحل البناء والإشراف على الخدمات والمرافق والإصلاحات, مؤكدا أن تلك المشروعات التنموية الضخمة ستخلق فرص عمل وسترفع من نسب سيولة الوحدات لشريحة محدودي الدخل, بالإضافة إلى أنها ستؤكد على قوة وصلابة السوق العقارية وقدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية.
واقترح أبو الحسن إنشاء لجنة متابعة من مجلس الوزراء المصري، بالإضافة إلى اللجان الموجودة بمكاتب وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛ لمتابعة أعمال الإنشاءات بالمشروع؛ لسرعة التنفيذ وإتمام كل مراحل البناء والإشراف على الخدمات والمرافق والإصلاحات, مؤكدا أن تلك المشروعات التنموية الضخمة ستخلق فرص عمل وسترفع من نسب سيولة الوحدات لشريحة محدودي الدخل, بالإضافة إلى أنها ستؤكد على قوة وصلابة السوق العقارية وقدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق