الأحد، 3 أبريل، 2011

جيش مصر: لا أحد فوق القانون

 











تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بملاحقة الفساد والمفسدين، والمحافظة على ثروات البلاد.
جاء ذلك في الرسالة الـ31 للمجلس على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، حيث شدد على الإسراع بتطبيق العدالة على كل من ارتكب جرائم بحق الشعب المصري, مؤكدا "لا أحد فوق القانون".
وقد شهدت القاهرة مظاهرات حاشدة في ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي, للمطالبة بإنقاذ ثورة الخامس والعشرين من يناير وتحقيق أهدافها.
وكان رئيس الوزراء عصام شرف قد أصدر قرارا أمس بتغيير قيادات الإعلام التلفزيوني والإذاعي الحكومي, حيث عين نهال كمال رئيسة لقطاع التلفزيون بدلا من نادية حليم، وإبراهيم الصياد رئيسا لقطاع الأخبار بدلا من عبد اللطيف المناوي، وإسماعيل العراقي رئيسا لقطاع الإذاعة بدلا من انتصار شلبي، مع تحويل القيادات المقالة إلى مستشارين من الدرجة الممتازة برئاسة الاتحاد.
وقد اتهم عشرات الإعلاميين حكومة تسيير الأعمال بالتباطؤ في تغيير القيادات الإعلامية المتهمة بالتحريض، وتزوير الحقائق والفساد السياسي المتعمد الذي نتج عنه وقوع ضحايا بين المتظاهرين، وتأليب الشارع ضدهم.
واستمرت مظاهرات وإضرابات داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون المعروف باسم "ماسبيرو" على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية للمطالبة بإقالة القيادات، واتهم المتظاهرون يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء بالمسؤولية عن ذلك.
ويخضع رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق المهندس أسامة الشيخ حاليا للتحقيق في اتهامات عدة بالفساد المالي والإداري، وتم حبسه على ذمتها طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية.
في غضون ذلك تم إنهاء التعاقدات مع العديد من الإعلاميين العاملين بالبرامج المختلفة من الخارج أبرزهم لميس الحديدي وخيري رمضان، ووقف برامجهم أو إسنادها لآخرين.
وتأتي هذه القرارات بعد قرارات مماثلة بتغيير قيادات المؤسسات الصحفية والإعلام الحكومي المكتوب، بعد شهرين من المظاهرات والمطالبات بإقالتهم بتهم مماثلة للتهم التي وجهت لقيادات الإذاعة والتلفزيون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق