اتفاق حول الميزانية يسمح بتجنب شلل الحكومة الفدرالية الأمريكية

توصل الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الأمريكي في واشنطن، إلى اتفاق يسمح بتجنب شلل الحكومة الفدرالية الأمريكية، قبل أقل من ساعة على انتهاء المهلة المحددة منتصف ليل الجمعة السبت 9-4-2011.

واعترف الرئيس الأمريكي باراك أوباما على الفور أن الاتفاق حول الميزانية يتضمن اقتطاعات "مؤلمة"، لكنه رأى أن الولايات المتحدة يجب أن تعيش بوسائلها.

وقال الرئيس الأمريكي "كما يحدث في كل تسوية صالحة، اضطر الجانبان لاتخاذ قرارات صعبة والتنازل بشأن قضايا مهمة في نظر كل منهما. ستتأخر مشاريع ضرورية للبنى التحتية". وأضاف أنه "ما كنت سأقوم بهذه الاقتطاعات في أوقات أفضل".

وجاء الاتفاق بعد يوم من الانتظار لمعرفة ما إذا كانت العمليات الحكومية لأكبر قوة عالمية ستستمر أم لا بعد منتصف ليل الجمعة السبت (الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش).


وأعلن عن الاتفاق رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري جون بونر. وقال "إنني سعيد لأننا توصلنا إلى اتفاق مع البيت الأبيض سيؤدي إلى خفض النفقات ويسمح لحكومتنا بمواصلة عملها".


ويشمل الاتفاق اقتطاعات في الميزانية تبلغ 38.5 مليار دولار بالمقارنة مع حجم النفقات الجارية. وهو يهدف إلى تمويل الإدارة لبقية السنة المالية 2011، أي حتى 30 سبتمبر/ أيلول.


وفي الوقت نفسه وافق مجلس الشيوخ على قانون للتمويل المؤقت لمدة سبعة أيام إلى أن يبدأ تطبيق الاتفاق والتصويت على النص النهائي. كما أقر مجلس النواب هذا الإجراء ليلاً بـ348 صوتاً مقابل سبعين، وأرسل النص إلى أوباما لتوقيعه.


وجاء هذا الاتفاق بعد مفاوضات شاقة استمرت أسبوعاً بين بونر والبيت الأبيض وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد، ووصف ريد الاتفاق بـ"التاريخي".


ووافق المعارض الرئيسي للنص في مجلس الشيوخ زعيم الأقلية ميتش ماكونيل على رأي ريد، لكنه قال على الفور أن المعركة لم تنته بعد بين الحزبين في الكونغرس.


وقال "عندما ننجز هذه العملية في نهاية الأسبوع المقبل سننتقل إلى مناقشة أوسع تتعلق بكيفية توفير آلاف المليارات"، في إشارة إلى مستقبل المناقشات حول ميزانية 2012 التي قدمها أوباما.


وأضاف أن رفع سقف الدين الأمريكي أكثر من 1400 مليار دولار يجب أن ترافقه إجراءات "واضحة" لتسوية مشكلة هذا الدين القياسي.


وحمّل ريد أمام مجلس الشيوخ المحافظين المتشددين في "حزب الشاي"، مسؤولية الوضع ومحاولة "تغليب برنامجهم الاجتماعي الصارم" عبر الضغط على القادة الجمهوريين.


وكان إغلاق الأجهزة الإدارية سيعني تعليق 800 ألف وظيفة. وكان السياح سيطردون من أبواب المتاحف والمحميات الطبيعية ووقف منح التأشيرات وإهمال استمارات الضرائب.


وأكبر عقبة في المناقشات هي إجراء مثير للجدل فرضه الجمهوريون في مشروع قانون المال يلغي مبالغ مخصصة لتخطيط الأسرة والإجهاض وصحة المرأة.


ولا يظهر هذا الإجراء في الاتفاق الذي أعلن الجمعة.