قال محافظ المركزي الليبي المنشق عن نظام القذافي فرحات بن قدارة في حديث خاص لـ"العربية نت" إن ليبيا غير مدينة لأي دولة أجنبية، وأن القطاع المصرفي لم يتم تدميره، ولم يشهد عمليات سلب ونهب بعد اندلاع ثورة 17 فبراير ضد نظام العقيد معمر القذافي.
وأضاف بن قدارة أن القطاع المصرفي قادر على العودة مرة أخرى للعمل بصورة جيدة خلال شهر أو اثنين بعد استقرار الأوضاع.
وأضاف "الأصول الليبية المقومة بالنقد الأجنبي تبلغ قيمتها 168.425 مليار منها 104 مليار للمصرف المركزي".
كان بن قدارة قد قال في مقابلة خاصة مع قناة "العربية": "وصلتني بعض المعلومات تفيد أن مندوباً للقذافي وصل إلى تونس لبيع كمية من الذهب تقدر بـ25 طن، لأحد التجار، الذي اتصل بي وأبلغني أن مندوب القذافي أكد له أن لديه كميات أخرى من الذهب، وقد أبلغت المجلس الانتقالي بهذه المعلومات.
وقال بن قدارة "مبلغ الـ104 مليار دولار الخاص بالمركزي الليبي، يضم 40 مليار دولار سيولة نقدية، و30 مليار دولار أو أكثر في سندات خزانة أمريكية وأخرى لبعض الحكومات الأوروبية، بالإضافة لحقوق سحب خاصة وقروض لدول أجنبية وبعض المحافظ الأجنبية التي تدار لصالح البنوك التجارية".
وأضاف "المؤسسة الليبية للاستثمار تمتلك 64 مليار دولار، تضم 40 مليار سيولة، و30 مليار سندات خزانة، فيما كان آخر تقييم لكميات الذهب الموجودة 10 مليارات دولار، على سعر 1600 دولار للأونصة، وقد ارتفعت هذه القيمة مؤخراً".
وحول اعتزامه العودة لليبيا قال بن قدارة إن ذلك سيحدث بعد الاستقرار النسبي للأوضاع وقال "لو ترك الأمر لي، فأنا لا أرغب في تقلد أي منصب سياسي ليبي، ولكني مستعد لمساعدة الحكومة القادمة كمستشار لدعم جهود عودة ليبيا الجديدة".
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي قال بن قدارة إن 20 مليارا تحتفظ بها المؤسسة الليبية للاستثمار كودائع، بالإضافة لـ7 مليارات دولار مستثمرة في أسهم، "وفقاً لتقييم 2010"، وقد تراجعت هذه المبالغ بسبب هبوط الأسواق المالية مؤخراً، بالإضافة إلى 3.185 مليار مستثمرة في سندات شركات وبعض الحكومات، و593 مليون دولار سيولة نقدية في حسابات جارية، كما أن لدى المؤسسة ملكية في شركات قيمتها نحو 25 مليار دولار، وقد تأثرت أيضاً قيمة هذه الاستثمارات بالأزمة المالية.
وزاد بن قدارة أن كل هذه الأموال تشمل المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا أفريقيا، ومحفظة طويلة الأجل، وشركة الاستثمارات النفطية.
وقال إنه يجب التدرج في تحرير الأصول الليبية الموجودة في الخارج.
وحول عودة القطاع المصرفي للعمل قال بن قدارة لـ"العربية نت" إن التحدي الأول هو غياب الثقة، ولا بد من العمل على عودة الثقة في المقام الأول، لأنه تم سحب الدينار الليبي من السوق، ولاستقطاب الدائع يجب التركيز على عدة أمور أولها عودة السيولة عبر إعادة الخطوط الائتمانية والودائع من خلال رفع الفائدة عليها، وإعادة تدويرها في السوق مرة أخرى للوفاء بحاجة المستوردين حيث تعتمد ليبيا على استيراد 80% من احتياجاتها من الخارج.
وطالب بن قدارة بضرورة إعادة الإدارات المركزية العامة التابعة للبنك المركزي الليبي سواء في الشرق أو الغرب، حتى يتم التغلب على المشاكل التقنية بسرعة، في ظل وجود كوادر ليبية كفؤ وقادرة على العودة بالقطاع لوضعه الطبيعي.
وقال إن عودة القطاع المصرفي للعمل ستخفف من معاناة للشعب الليبي، وبإمكان المجتمع الدولي الإشراف للتأكد من تحقق الشفافية المطلوبة حتى تعود الأموال المجمدة من الخارج.
وحول أموال القذافي وأسرته قال "ليس لدينا معلومات دقيقة حول الأصول التي يمتلكها القذافي، ولا شك أنها بمئات الملايين من الدولارات، وهي للشعب الليبي وتحتاج الحكومة الليبية الجديدة للاستعانة ببعض بيوت الخبرة لاستعادة هذه الأموال، لأن بعضها تم تحويله بأسماء آخرين وبعضها مستثمر في شركات".
وحول رصيد ليبيا من الذهب قال بن قدارة إن آخر رقم هو 155 طنا من العيار 24، على الرغم من أن ما هو موجود في الدفاتر 143 طنا فقط، والجزء الأكبر من هذه الأطنان موجود في خزائن البنك المركزي الليبي وجزء قليل منها في شرق ليبيا.
وتوقع بن مقدارة عودة إنتاج النفط الليبي في غضون 3 إلى 6 أشهر بعد استقرار الأوضاع، لأن مؤسسة النفط لديها كوادر وطنية ممتازة، ومعظمها ليبية، وفترة من 3 إلى 6 اشهر كافية لإعادة انتاج النفط.
وأضاف بن قدارة أن القطاع المصرفي قادر على العودة مرة أخرى للعمل بصورة جيدة خلال شهر أو اثنين بعد استقرار الأوضاع.
وأضاف "الأصول الليبية المقومة بالنقد الأجنبي تبلغ قيمتها 168.425 مليار منها 104 مليار للمصرف المركزي".
كان بن قدارة قد قال في مقابلة خاصة مع قناة "العربية": "وصلتني بعض المعلومات تفيد أن مندوباً للقذافي وصل إلى تونس لبيع كمية من الذهب تقدر بـ25 طن، لأحد التجار، الذي اتصل بي وأبلغني أن مندوب القذافي أكد له أن لديه كميات أخرى من الذهب، وقد أبلغت المجلس الانتقالي بهذه المعلومات.
وقال بن قدارة "مبلغ الـ104 مليار دولار الخاص بالمركزي الليبي، يضم 40 مليار دولار سيولة نقدية، و30 مليار دولار أو أكثر في سندات خزانة أمريكية وأخرى لبعض الحكومات الأوروبية، بالإضافة لحقوق سحب خاصة وقروض لدول أجنبية وبعض المحافظ الأجنبية التي تدار لصالح البنوك التجارية".
وأضاف "المؤسسة الليبية للاستثمار تمتلك 64 مليار دولار، تضم 40 مليار سيولة، و30 مليار سندات خزانة، فيما كان آخر تقييم لكميات الذهب الموجودة 10 مليارات دولار، على سعر 1600 دولار للأونصة، وقد ارتفعت هذه القيمة مؤخراً".
وحول اعتزامه العودة لليبيا قال بن قدارة إن ذلك سيحدث بعد الاستقرار النسبي للأوضاع وقال "لو ترك الأمر لي، فأنا لا أرغب في تقلد أي منصب سياسي ليبي، ولكني مستعد لمساعدة الحكومة القادمة كمستشار لدعم جهود عودة ليبيا الجديدة".
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي قال بن قدارة إن 20 مليارا تحتفظ بها المؤسسة الليبية للاستثمار كودائع، بالإضافة لـ7 مليارات دولار مستثمرة في أسهم، "وفقاً لتقييم 2010"، وقد تراجعت هذه المبالغ بسبب هبوط الأسواق المالية مؤخراً، بالإضافة إلى 3.185 مليار مستثمرة في سندات شركات وبعض الحكومات، و593 مليون دولار سيولة نقدية في حسابات جارية، كما أن لدى المؤسسة ملكية في شركات قيمتها نحو 25 مليار دولار، وقد تأثرت أيضاً قيمة هذه الاستثمارات بالأزمة المالية.
وزاد بن قدارة أن كل هذه الأموال تشمل المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا أفريقيا، ومحفظة طويلة الأجل، وشركة الاستثمارات النفطية.
وقال إنه يجب التدرج في تحرير الأصول الليبية الموجودة في الخارج.
وحول عودة القطاع المصرفي للعمل قال بن قدارة لـ"العربية نت" إن التحدي الأول هو غياب الثقة، ولا بد من العمل على عودة الثقة في المقام الأول، لأنه تم سحب الدينار الليبي من السوق، ولاستقطاب الدائع يجب التركيز على عدة أمور أولها عودة السيولة عبر إعادة الخطوط الائتمانية والودائع من خلال رفع الفائدة عليها، وإعادة تدويرها في السوق مرة أخرى للوفاء بحاجة المستوردين حيث تعتمد ليبيا على استيراد 80% من احتياجاتها من الخارج.
وطالب بن قدارة بضرورة إعادة الإدارات المركزية العامة التابعة للبنك المركزي الليبي سواء في الشرق أو الغرب، حتى يتم التغلب على المشاكل التقنية بسرعة، في ظل وجود كوادر ليبية كفؤ وقادرة على العودة بالقطاع لوضعه الطبيعي.
وقال إن عودة القطاع المصرفي للعمل ستخفف من معاناة للشعب الليبي، وبإمكان المجتمع الدولي الإشراف للتأكد من تحقق الشفافية المطلوبة حتى تعود الأموال المجمدة من الخارج.
وحول أموال القذافي وأسرته قال "ليس لدينا معلومات دقيقة حول الأصول التي يمتلكها القذافي، ولا شك أنها بمئات الملايين من الدولارات، وهي للشعب الليبي وتحتاج الحكومة الليبية الجديدة للاستعانة ببعض بيوت الخبرة لاستعادة هذه الأموال، لأن بعضها تم تحويله بأسماء آخرين وبعضها مستثمر في شركات".
وحول رصيد ليبيا من الذهب قال بن قدارة إن آخر رقم هو 155 طنا من العيار 24، على الرغم من أن ما هو موجود في الدفاتر 143 طنا فقط، والجزء الأكبر من هذه الأطنان موجود في خزائن البنك المركزي الليبي وجزء قليل منها في شرق ليبيا.
وتوقع بن مقدارة عودة إنتاج النفط الليبي في غضون 3 إلى 6 أشهر بعد استقرار الأوضاع، لأن مؤسسة النفط لديها كوادر وطنية ممتازة، ومعظمها ليبية، وفترة من 3 إلى 6 اشهر كافية لإعادة انتاج النفط.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق