المعارضة اليمنية تشكل مجلس وطني لتحديد برامج الثورة

 المعارضة اليمنية تشكل مجلس وطني لتحديد برامج الثورة 

صنعاء : شكلت المعارضة اليمنية امس مجلسا وطنيا يضم كل الاطراف المطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح لـ«توجيه الثورة وتحديد برامجها» بعد 7 اشهر على بدء الاحتجاجات المعارضة للنظام.

ويأتي ذلك غداة إعلان صالح المفاجئ عن عودته قريبا من الرياض حيث نقل للعلاج اثر محاولة اغتياله في مطلع حزيران الماضي.

وذلك في خطاب عبر التلفزيون اعتبره قانونيون معارضون «بمثابة إعلان حرب ضد الشعب اليمني» مطالبين المجتمع الدولي بالضغط من أجل عدم عودة صالح الى البلاد.

وجاء رأي القانونيين في بيان أصدرته ما بات يعرف باسم «اللجنة القانونية في ساحة التغيير في صنعاء»، قالوا فيه إن إلقاء الخطاب من العاصمة السعودية يتعارض مع موقف المملكة من المبادرة الخليجية ويخالف الأعراف الدولية.
وتقضي المبادرة بأن تشكل المعارضة حكومة مصالحة، وأن يستقيل صالح بعد شهر من ذلك ثم تنظيم انتخابات رئاسية خلال ستين يوما.
وقال عضو «اللقاء المشترك» (المعارضة البرلمانية) سلطان العتواني وزعيم الحزب الوحدوي الناصري ان «المجلس الوطني سيقود قوى الثورة المصممة على المقاومة حتى رحيل علي عبد الله صالح».

ويتألف «المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية» من 143 عضوا انتخبوا امس خلال تجمع للمعارضة في صنعاء بهدف تنسيق حركة الاحتجاج ووضع برنامج للتوصل الى اسقاط النظام.
ويضم المجلس الذي سيشكل لاحقا مكتبا تنفيذيا من عشرين عضوا، أحزاب «المشترك» ومن بينها حزب الاصلاح الاسلامي، والشبان المتظاهرون في شوارع اليمن وممثلو المجتمع المدني وأعضاء الحراك الجنوبي والحوثيون في الشمال وشخصيات مستقلة.
من جهته، اعلن القيادي في «المشترك» محمد بسنداوة امام المشاركين «ان شعبنا مستعد لتقديم المزيد من التضحيات من اجل فرض ارادته على غرار الشعبين التونسي والمصري».

فيما اكد عضو المجلس الأعلى لـ«القاء المشترك» محمد عبد الملك المتوكل «أن المجلس الوطني هو أداة من أدوات النضال وأداة السلطة السياسية في اليمن».

 مضيفا أنه «المعبر السياسي الأوحد للثورة الشعبية ولديه أهدافه في توجيه الثورة وتحديد برامجها».

 وأضاف المتوكل - في تصريح خاص لقناة «العربية «أن المجلس الأعلى للقاء المشترك لا ينشد الاعتراف به دوليا كممثل شرعي للشعب اليمني لأنه لا بد أن يؤدي دوره في الداخل حيث تساقط عدد كبير من المناطق»، مؤكدا أن مهمة المجلس هي ربط هذه المناطق به.
وحول الأسماء المرشحة لرئاسة المجلس الانتقالي، قال المتوكل «إن هذا يعود إلى أعضاء المجلس» مرحبا بتصريحات الرئيس اليمني بأنه لا مجال لنقل السلطة إلا عن طريق الانتخاب.

وتابع أن المعارضة تقترح أولا إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية «ليصبح هناك جيش دولة كمصر» موضحا أنه في هذا التوقيت يمكن إجراء الانتخابات بطريقة واضحة ولن يكون هناك خيار أمام القوى السياسية بعد ذلك إلا الحوار وصناديق الاقتراع.
في المقابل، حذر الناطق باسم حزب المؤتمر الشعبي الحاكم طارق الشامي من انه «بإنشاء هذا المجلس توقع المعارضة شهادة وفاة المبادرة الخليجية» .

في اشارة الى خطة الخروج من الازمة التي وضعتها الدول الخليجية بالتشاور مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. وأضاف الشامي ردا على سؤال عن خطر اندلاع حرب اهلية ان معدي المشروع «يبرهنون على انهم لا يؤيدون حلا سلميا ويدعون الى مؤامرة ضد النظام الشرعي... لن نسمح بجرنا الى العنف»

من جهتها، أشادت صحيفة «26 سبتمبر» الموالية للنظام اليمني بمواقف السعودية تجاه الأزمة الراهنة مؤكدة أن «هذه المواقف تمثل امتدادا إيجابيا متطورا» لما وصفته بـ«إرث كبير من التعاون والشراكة والتكامل في معالجة إشكالات وأزمات مصيرية تهم البلدين والشعبين».

 وفي مقال لرئيس تحرير الصحيفة علي حسن الشاطر تحت عنوان «الأزمة اليمنية والدور السعودي»،

 قال «إن المواقف السعودية تعبر في الوقت ذاته عن واقعية سياسية شفافة في التعاطي مع إشكالات المنطقة بدبلوماسية استباقية تجسد بوضوح مواقف المملكة والتزاماتها الثابتة في الدفاع القوي عن مصالح الأمة الإقليمية والقومية