الخميس، 7 أبريل، 2011

الجزائر : حركة تحويل الأموال في الجزائر إلى الخارج ترفع اليورو لمستوى قياسي بالسوق الموازية

 سوق الصرف الموازي بإحدى ساحات العاصمة الجزائرية
ألهب سماسرة سوق الصرف الموازية في الجزائر سعر اليورو مقابل الدينار المحلي ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق في سابقة قال محللون بشأنها إنها مدفوعة بهروب أموال هائلة وسط توقعات عن قرارت قريبة من المركزي الجزائري بتغيير الأوراق النقدية المتداولة، ومخاوف من انتقال موجة الثورات العربية.

وصعد سعر صرف اليورو قرب 150 دينارا في السوق الموازية، وهو أعلى مستوى له منذ بدء التعامل بالعملة الأوربية الموحدة، بينما حدد المركزي الجزائري سعره -كما في مطلع الأسبوع الجاري - بـ 100.32 دينار للشراء و106.47 دنانير للبيع.

مركز الدينار ضعيف رغم احتياطي النقد الضخم

وقال المحلل الاقتصادي وخبير التجارة الدولية عبد الرحمان تومي إن الارتفاع في أسعار اليورو بسوق الصرف الموازية يدعمه تشديد القيود على خطوط الائتمان لعمليات الاستيراد من البنوك الحكومية التي تسيطر على الحصة الأكبر في القطاع المصرفي.

وأوضح تومي ذلك قائلا "الكثير من المتعاملين يلجأون إلى السوق الموازية للحصول عى اليورو والدولار لتغطية عمليات الاستيراد، وهذا خلق طلبا قويا على العملة الأكثر تداولا بين العملات الأجنبية متقدمة عن الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والدينار التونسي والدرهم الإماراتي والريال السعودي".


وصعد اليورو في وقت حذرت فيه وكالات تصنيف ائتماني ومؤسسات مالية دولية من أن مناخ الأعمال، المضغوط أصلا في الجزائر، قد يسوء إذا ماتفاقمت حدة الاحتجاجات العمالية التي تدور على نحو يومي وتحولت إلى أزمة سياسية.


ويقول تومي: "ثمة مخاوف من أن الاستقرار السياسي الهش ربما يتلاشى، لذلك نرى إقبالا على السوق الموازية لتحويل الأموال إلى عملة أجنبية آمنة مثل اليورو. والبعض يشتري عقارات للحفاظ على قيمة مايملكه بالدينار، بينما الوضع في البلاد يبدو غامضا".


وتداولت صحف محلية هذا الأسبوع معلومات عن أن الكثير من رجال الأعمال يطرحون عقارات فاخرة للبيع باليورو أو بالدولار بعد أن تم تناقل أنباء غير رسمية عن أن المركزي الجزائري سيصدر أوراقا نقدية جديدة من فئة ألفي دينار للتصدي لتزوير العملة المحلية في وقت تلاحق فيه فرق التحقيقات الاقتصادية بالأمن الجزائري المتورطين للسطيرة على التزوير، وضرب شبكاته الدولية التي تمتد إلى الصين وفقا لما يسربه مسؤولون في جهاز الدرك.


وبحسب البيانات الرسمية فإن الجزائر هي واحدة من أكثر الدول العربية امتلاكا للنقد الأجنبي باحيتاطي صرف يصل إلى 167مليار دولار إضافة إلى صندوق لضبط الإيرادات من 63مليار دولار بحسب بيانات نشرت مطلع الربع الأول من 2011.


ويفترض أن تدعم الوفرة الهائلة للنقد الأجنبي مركز الدينار الجزائري في سوق الصرف، لكن البنك المركزي يحدد الأسعار أسبوعيا ويرفض تعويم العملة المحلية، ويشدد مراقبته لمنافذ خروج الاحتاطي الأجنبي إلى السوق وحركة التجارة الخارجية.

الطلب يتصاعد بتوقف تدفق اليورو من تونس وليبيا

وعلى مدار السنوات الخمس الأخيرة ظل سعر صرف الدينار مستقرا بمعدل 100 دينار لليورو، و73 دينارا مقابل الدولار، و113 مقابل الاسترليني، و20 دينارا مقابل الدرهم والريال.

ولاتحكم المؤشرات الاقتصادية التي تعلنها الحكومة الجزائرية باستمرار حركة أسعار الصرف في السوق الموازية، ويقول تاجر عملات جزائري مقيم في دبي: "نعلم أن البنك المركزي لديه احتياطي كبير من العملة الصعبة، ولكن أغلب التجار يمولون عملياتهم الخارجية من العملة الصعبة القادمة من السوق الموازية".


وحينما وجهت له  السؤال عن ارتفاع اليورو لمستوى قياسي في السوق الموازية قال "في السابق كن نشتري النقد الأجنبي من ليبيا ومن تونس والآن هناك أحداث منعت تدفق اليورو من هناك".


وبرأي هذا السمسار زاد الطلب بحدة على اليورو منذ اندلاع موجة الثورات في العالم العربي، إذ يقوم كبار التجار في الجزائر بحركة تأمين لأموالهم نحو الخارج ويبيعون بعض عقاراتهم باليورو وتحويل أموال إلى عملات أجنبية لحسابات مصرفية في الخليج أو أوروبا، تحسبا لاضطراب الوضع السياسي في الجزائر.


وتأثرت حركة تنقل الأشخاص والسلع بين الجزائر وجارتيها تونس وليبيا منذ أن بدأت الاضطرابات في المنطقة أواخر العام الماضي، بينما لاتزال الحدود مغلقة مع الجارة الغربية المغرب، ولجأت السلطات الجزائرية إلى فرض رقابة شديدة على حدودها وقلص ذلك من أعداد الوافدين في الاتجاهين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق