السبت، 6 أغسطس، 2011

خبراء: تخفيض تصنيف ديون أمريكا له تداعيات "خطيرة" على اقتصادات الخليج

 خبراء: تخفيض تصنيف ديون أمريكا له تداعيات "خطيرة" على اقتصادات الخليج

الارتباط بالدولار يضغط على اقتصادات الخليج
قال خبراء اقتصاديون إن تداعيات خفض تصنيف الديون السيادية للولايات المتحدة الأمريكية ستكون "خطيرة" على اقتصادات دول الخليج، ويجب التحرك الفوري لتجنب أو لتقليل تأثيره بسبب توقعات انخفاض أسعار البترول، ومزيد من الضعف للدولار الأمريكي، وخفض تقييم الاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي وارتفاع المخاطر والتكلفة الاستثمارية في سندات الخزانة الأمريكية.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قد خفضت صباح اليوم علامة الدين العام للولايات المتحدة، في أول إجراء من نوعه في تاريخ هذا البلد.


وقال الخبير الاقتصادي وضاح الطه لـ"العربية.نت" إن الحل الأمريكي لمشكلة رفع سقف الدين كان تخديرياً فقط، وقد استخدم الساسة الأمريكيون هذه المشكلة لأغراض سياسية من بينها إضعاف الديمقراطيين وتقليل شعبية أوباما خاصة وأن الانتخابات الأمريكية باتت قريبة.

رفع سقف الديون للمرة 78

وأضاف "رفع سقف الدين الأمريكي هذه المرة كان مصحوباً بحملة ضخمة على الرغم من أنه يعد المرة 78 التي يتم فيها رفع سقف الدين، حيث تضاعف الدين الأمريكي في عهد الرئيس السابق جورج بوش، إلا أن القانون الأمريكي يعطي حق استخدام الفيتو على أي قرار لم تصل نسبة تأييده إلى الثلثين إذا كان مخالفاً لرغبته، ونحن لم نصل بعد لهذا الخيار، إلا أن أوباما قد يلجأ إليه، لأن الجمهوريين يريدون العودة للسيطرة على مقرات الأمور من جديد".

وأوضح الطه أن التنفيذ سيكون ملغوماً، لأن رفع سقف الدين وفقاً للاتفاق سيكون على مرحلتين 917 مليار، وتخفيض التكاليف، على أن تستخدم التكاليف الاختيارية، وبالتالي فالحل ليس نهائياً والاتفاق ليس مطلقاً.


وقال "ما حدث ليس حلاً، وإنما تأجيل فقط للمشكلة، وقد تظهر المشكلة من جديد في 2012، أو ربما ظهرت قبل ذلك إذا كان هناك تلكؤاً في التنفيذ".


وحول تداعيات تخفيض التصنيف قال الطه إن الاستثمار سيكون مكلف وسيتم تخفيض تقييم الاستثمارات، وهذا سيؤثر على نتائج الشركات ليست الأمريكية وحدها وإنما الأوروبية واليابانية والصينية التي تستثمر في الدين الأمريكي.


وقال "قد نصل إلى ركود أشد وطأة مما وصلنا إليه في العام 2008، يهوي بنا إلى قاع جديد، وتبعات هذا الأمر ستكون خطيرة ومتعددة وتطال تقييم الدولار وبالتأكيد مزيد من التراجع والضعف للدولار أمام العملات الأخرى، وسيسحب معه العملات الأخرى المرتبطة به، وسيؤثر على الاستثمارات الخارجية المقومة بالدولار، وبالتالي على الاستثمارات السيادية واستثمارات الشركات، وإذا لم يكن هناك نظر لمصلحة الاقتصاد الأمريكي وتعاون حقيقي قد نكون مقبلون على ركود كبير لم يعد الاقتصاد العالمي يتحمله كما كنا في 2008".


وتوقع الطه انخفاض العملات المرتبطة بالدولار وارتفاع معدلات التضخم في بعض دول الخليج، هذا فضلا عن التأثيرات النفسية التي تكررت لأكثر من مرة خلال الخمس سنوات الماضية حيث يعكس المستثمرون بشكل مبالغ فيه الأخبار السلبية، وهذا قد يخلق نوعا من التداعيات وتحديد أبعادها يجب أن لا يمتد نفسياً، وإن امتد فيجب أن يقاس بعد حدوثه وهذا يشكل خسائر كبيرة جداً.

مذبحة متوقعة بأسواق المنطقة

وقال محمد على ياسين رئيس قسم الاستثمار بشركة كاب إم لـ"العربية.نت" إن أبعاد التخفيض تتشعب لأكثر من موضوع ليس أقلها آثاره على أسواق المال، والمخاوف بالفعل واقعية وستخلق جو نفسي سلبي للمستثمرين.

وأضاف أن بعض المحافظ سواء كانت سيادية أو تبعة لشركات غيرت معيار المخاطرة التي كنت تقيس به بعد تخفيض تصنيف الدين الأمريكي، وبالتالي فتداعيات التخفيض سيكون لها آثار سلبية خلال الأيام القادمة، والدولار سيبقى ضعيف وهو ما يؤثر على أسعار البترول.


وقال "المخاوف في تزايد، ونحن نتحدث عن تباطؤ وركود اقتصادي كبير، سيغير مفاهيم كبيرة، ونمو الناتج المحلي الأمريكي في النصف الثاني لن يزيد عن 0.8% أو 1% على أقصى تقدير، ولعل هبوط السوق السعودي اليوم بأكثر من 200 نقطة مؤشراً على ما سيحدث، وتداعيات التخفيض ستطال العالم كله، وستصدر أمريكا أزمة جديدة كما فعلت في 2008، حينما قررت إعلان إفلاس ليمان براذرز على أنه سيكون إفلاساً عادياً فتفاقمت الأزمة المالية يتصبح الأكبر والأشد شراسة منذ أزمة 1929".


وحول ما إذا كانت تداعيات هذا التخفيض ستكون خطيرة على اقتصادات دول الخليج قال ياسين إن انخفاض أسعار البترول يعتبر أبرز التحديات الآن، خاصة وأن دول الخليج تمر الآن بعمليات صرف كبيرة على البنية التحتية وإعادة تأهيل المواطنين وهو ما ورفع كلفة برميل البترول، وبالتالي فإن انخفاض أسعار النفط سيكون لها تأثير كبير.


وفيما يتعلق بتأثر اقتصادات الدول التي تربط عملتها بالدولار قال ياسين "إن فك ربط العملة بالدولار الآن معناه زيادة توتر ومضاربات على عملة هذه الدولة، والجهات الرسمية عليها أن تبدأ في وضع خطط للارتباط بسلة عملات، حتى وإن كان الدولار يمثل 70 أو 80%، من تركيبتها، لأن اقتصادات دول الخليج لم تعد تتحمل أزمة جديدة تنشأ خارج أراضيها وليس لها ناقة فيها ولا جمل وتتحمل تداعياتها كما حدث في 2008، ولهذا يجب التحرك سريعاً وبطريقة تحمي الاقتصادات أو تخفف تأثير الأزمة".


وحول تداعيات التخفيض على الأسواق قال ياسين إن تأثر أسواق الإمارات سيكون أقل مما كان عليه الأمر في 2008 في حاال تفاقمت الأزمة لأن نسبة المستثمرين الأجانب اليوم أقل بكثير، إلا أن التذبذبات سيكون لها تأثير مباشر وقوي وعلى الجهات الرقابية إيجاد خطة ربما لتقليل الآثار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق