الأحد، 7 أغسطس، 2011

السعودية: 192 مليار ريال استثمارات القطاع الصناعي في المنطقة الشرقية

 السعودية: 192 مليار ريال استثمارات القطاع الصناعي في المنطقة الشرقية
قاعدة صناعية متقدمة شرق السعودية
استعرضت دراسة متخصصة صادرة عن مركز المعلومات في غرفة الشرقية أبرز حاجات المنطقة الشرقية لاستمرار التنمية الاقتصادية المستدامة، والنهضة الشاملة التي تشهدها المنطقة، ضمن عموم مناطق المملكة معتمدة على أحدث الإحصاءات التي أصدرتها الأجهزة والجهات المختصة.

وذكرت الدراسة التي حملت عنوان (آفاق التنمية الاقتصادية في المنطقة الشرقية) أن المنطقة تقع في موقع استراتيجي مهم، في الجزء الشرقي من المملكة، حيث إنها تطل على الخليج العربي، وتربطها حدود مشتركة مع كل من الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية وسلطنة عمان، وتبلغ مساحتها الكلية حوالي 778479 كيلومتراً مربعاً، وتمثل 36.2% من المساحة الإجمالية للمملكة، والتي تتجاوز مليوني كيلومتر مربع.


وبذلك تعتبر المنطقة الشرقية أوسع إمارات المملكة مساحة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 4.1 مليون نسمة، (وفقاً للنتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 1431 هـ)، وبذلك تنخفض الكثافة السكانية بها، نظراً لاتساع مساحتها، وتعد أقل المناطق ازدحاماً بالسكان.


وبحسب الدراسة فإن المنطقة الشرقية تحتضن 994 مصنعاً باستثمارات تجاوزت 192 مليار ريال، ويعمل في تلك المصانع أكثر من 127 ألف عامل، وفقاً لبيانات صدرت عام 2009.


والمنطقة الشرقية تشغل المركز الأول على مستوى المملكة من حيث قيمة تمويل المصانع الموجودة بها، كما أنها تحتل المركز الثالث على مستوى المملكة من حيث عدد المصانع الموجودة بها، وذلك بعد منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

السجلات التجارية

أما على الصعيد التجاري فقد بلغ عدد السجلات التجارية القائمة بالمنطقة الشرقية حتى عام 2009، نحو 12.8 ألف سجل، تمثل نحو 18.3% من إجمالي عدد السجلات القائمة بالمملكة في العام نفسه. كما بلغ العدد التراكمي للسجلات القائمة بالمنطقة الشرقية نحو 137.3 ألف سجل، وتمثل 17.1% من إجمالي السجلات القائمة بالمملكة حتى نهاية العام نفسه.

وأشارت الدراسة إلى الجانب الزراعي في المنطقة، متطرقة إلى توافر العديد من الموارد الطبيعية ذات الأهمية البالغة من الناحية الاقتصادية، مثل المواد الخام الزراعية مثل الفواكه وبعض الخضروات والحبوب، وكلها يمكن استخدامها كمدخلات في العديد من الصناعات الغذائية، حيث يقدر نصيب المنطقة الشرقية من المساحة الزراعية لجميع المحاصيل بحوالي 60.6 ألف هكتار، مما يمثل حوالي 7.3% من إجمالي المساحة الزراعية لجميع المحاصيل في المملكة في العام نفسه، عام 2009.


وتقدر المساحة الزراعية لجميع محاصيل الحبوب في المملكة العربية السعودية بحوالي 328.7 ألف هكتار، عام 2009، مما يمثل حوالي 39.4% من إجمالي المساحة الزراعية لجميع المحاصيل في المملكة.


وتضم مزارع المنطقة الشرقية جزءاً كبيراً من الثروة الحيوانية في المملكة، فالمنطقة الشرقية تأتي في المركز الثاني على مستوى المملكة من حيث تقدير عدد الأبقار التقليدي والمتخصص في مزارعها بعد الرياض، حيث يقدر إجمالي عدد الأبقار (تقليدي ومتخصص) في المنطقة الشرقية بحوالي 121.9 ألف رأس، ما يمثل حوالي 28.7% من إجمالي عدد الأبقار (تقليدي ومتخصص) في المملكة العربية السعودية، في العام نفسه.


كما أنها تحتل المرتبة الثالثة من حيث تقدير عدد الإبل في مزارعها بعد الرياض والقصيم، حيث يقدر إجمالي عدد الإبل في المنطقة الشرقية بحوالي 20.7 ألف رأس، ما يمثل حوالي 9% من إجمالي عدد الإبل في المملكة العربية السعودية، في العام نفسه.

العقارات والسياحة

وفي الجانب العقاري والإسكاني قالت الدراسة: "تضم المنطقة الشرقية حوالي 13.3% من إجمالي مساكن المملكة المشغولة بأسر، إذ يقدر إجمالي عدد مساكن المنطقة الشرقية المشغولة بأسر بحوالي 618.63 ألف مسكن، طبقاً للنتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن 2010.

ويختلف نمط المساكن المشغولة بأسر سعودية في المنطقة الشرقية ما بين الشقق السكنية والمنازل الشعبية والفيلات، حيث تغلب الشقق السكنية على مساكن الأسر السعودية بالمنطقة الشرقية.


أما السياحة في المنطقة الشرقية فتضم المنطقة الشرقية 62 فندقاً، طبقاً لبيانات عام 2009، فجاءت فنادق المنطقة الشرقية في المرتبة الرابعة من حيث عدد فنادق المملكة بنسبة 5.4%من إجمالي عدد فنادق المملكة، بعد كل من فنادق مكة المكرمة بنسبة 58.2% (بإجمالي 663 فندقاً)، وفنادق المدينة المنورة بنسبة 17.2%، (بإجمالي 196 فندقاً) وفنادق الرياض بنسبة 7.9% (بإجمالي 90 فندقاً) من إجمالي فنادق المملكة، في العام نفسه.


كما جاءت الوحدات السكنية المفروشة في المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة من حيث إجمالي عدد الوحدات السكنية المفروشة في المملكة عام 2009 بنسبة 14.9% (بإجمالي 658 وحدة)، بعد كل من الوحدات السكنية المفروشة في مكة المكرمة بنسبة 34.4% (بإجمالي 1521 وحدة)، والوحدات السكنية المفروشة في الرياض بنسبة 19.3% (بإجمالي 852 وحدة)، من إجمالي عدد الوحدات السكنية المفروشة في المملكة، في العام نفسه.


واعتبرت الدراسة أن المنطقة الشرقية أحد مناطق التنمية الاقتصادية الناجحة بالمملكة، إلا أن تحقيق التنمية المستدامة تستلزم الاستمرار في الاستغلال الأمثل للإمكانيات والمقومات المتاحة والمتوفرة بالمنطقة، والدفع بالمزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية الهامة بالمنطقة، والعمل على التطوير ورفع الكفاءة الاقتصادية للأنشطة القائمة بتوفير المزيد من التجهيزات الأساسية والخدمات الضرورية، إضافة إلى تنمية القاعدة الإنتاجية وتوجيه الاستثمار إلى القطاعات غير المستغلة والأنشطة الجديدة في المنطقة.

احتياجات التنمية

واستعرضت الدراسة أهم احتياجات ومتطلبات زيادة التنمية في المنطقة الشرقية، ففي (القطاعات الإنتاجية) ترى الدراسة أن تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة الشرقية يستلزم الاستمرار في توسيع القاعدة الإنتاجية، خاصة في مجال صناعات البترول والغاز ومنتجاتها، وزيادة الطاقات الإنتاجية للصناعات التحويلية القائمة، وإدخال المنتجات الجديدة خاصة في صناعة البتروكيماويات والصناعات الكيماوية والمعدنية والأجهزة والمعدات الكهربائية وغيرها.

وكذلك زيادة أنشطة القطاعات الإنتاجية الأخرى في المنطقة، ومن أهمها قطاعات الزراعة والسياحة والنقل والتخزين والبناء والتشييد والإسكان من خلال تطوير البنيات الأساسية والمرافق التي تخدم هذه القطاعات.


وعن التجهيزات الأساسية ترى الدراسة أن استمرارية نجاح التنمية في المنطقة الشرقية تحتاج إلى مواصلة عمليات التطوير في كافة النواحي، والتوسع في عناصر تجهيزات البنية الأساسية والخدمات العامة بالمنطقة، ويشمل ذلك الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي، وكافة عناصر البنية الأساسية في المنطقة.


وأكدت الدراسة على ضرورة زيادة خدمات التعليم العام وتنويع خدمات التعليم الفني والمتوسط والارتقاء بها إلى أعلى المستويات العالمية. والتوسع في خدمات التعليم العالي بمختلف تخصصاته العلمية والأدبية لمواجهة الزيادة المتوقعة في إعداد الطلاب مع استمرار المعدلات العالية للجذب السكاني إلى المنطقة.


وكذلك الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية الحالية، وزيادة توفير الخدمات الطبية عالية المستوى في التخصصات غير المتوفرة في المنطقة.


وعن الإسكان ترى الدراسة حاجة المنطقة إلى توفير المزيد من المساكن والمجمعات والوحدات السكنية، خاصة في المواقع الإنتاجية بها، حيث يعتبر ذلك من أهم متطلبات توفير الاستقرار للعمالة السعودية اللازمة للمشروعات. إذ ينبغي أن يتم توفير كافة الخدمات الاجتماعية والترفيهية خاصة في مناطق الجبيل ورأس الزور وغيرها.


وذكّرت الدراسة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية في المنطقة، مما يلزم مساندتها وتشجيعها باستمرار من خلال توفير القروض الميسرة والدعم الفني والتسويقي وتقديم الخدمات والتسهيلات لها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق